«السكنية» تحمّل الجهات الخدمية مسؤولية تأخّر تنفيذ مشاريعها الإسكانية

حمّل مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية الجهات الخدمية في الدولة مسؤولية تأخر إنجاز العديد من الخدمات العامة في المشاريع الإسكانية التي تنفذها المؤسسة نتيجة عدم قدرتها على مواكبة الإنجاز الذي تحققه المؤسسة في تلك المشاريع.وقال المصدر ان المؤسسة تسبق معظم الجهات الخدمية في الدولة بأشواط طويلة في كل المشاريع الإسكانية التي تنفذها.وذكر ان تأخر تلك الجهات يجعل المؤسسة عرضة لسهام النقد والاتهام بالتقصير في إنهاء تلك المشاريع دون أن يكون لها يد أو قرار في هذا الأمر، مبيناً أن العديد من أعمال البنى التحتية للمشاريع الإسكانية تكون من اختصاصات وزارات الدولة المعنية بتوفير الخدمات بمواعيد تتزامن مع المشاريع الإسكانية وفقاً للمادة 17 من القانون 47 لسنة 1993 التي تلزم الوزارات والمؤسسات المختصة بتوفير الخدمات الرئيسة لهذه الأراضي على نفقتها.وأشار إلى أن المؤسسة تحرص على التنسيق الدائم والمستمر مع كل جهات الدولة المعنية لتوفير خدماتها واستيعاب مشاريعها الاسكانية ومواكبة الطلبات المتراكمة، لافتاً إلى أن القضية الإسكانية تحمل أبعاداً متشعبة ذات ارتباط مباشر بالعديد من الخدمات العامة الواجب توافرها في كل مشروع اسكاني جديد.وبين أن معظم المشاريع التي أنجزتها المؤسسة أخيراً كانت تسبق بها كل الجهات الأخرى المنوط بها توفير الخدمات كإيصال التيار الكهربائي أو المياه أو مشاريع الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار وخدمات الهاتف وتطوير الطرق المحيطة بتلك المشاريع كالمداخل والمخارج التي تتناسب ومواقع تلك المشاريع والتي تتجاوز بها فترات التأخير في بعض الأحيان إلى أكثر من العام.وأوضح المصدر أن هناك جهات عدة تتأخر في توفير الخدمات العامة للمشاريع الاسكانية،كما يحصل في مدن جابر الأحمد وصباح الأحمد وشمال الصليبخات مشدداً على ضرورة أن تواكب كل الجهات تلك المشاريع وتكون ملتزمة بقانون الرعاية السكنية في مواكبة برنامج المؤسسة وتوفير الخدمات اللازمة للمشاريع بالتزامن مع تواريخ انتهائها.