ألقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ملف إزالة عوائق مشروع جنوب سعد العبدالله في ملعب مجلس الوزراء، وذلك لإحالته إلى لجنة الخدمات العامة لاتخاذ اللازم لضمان إزالة العوائق في مواعيد تتزامن مع برنامج المؤسسة لتنفيذ مشاريعها المدرجة ضمن الخطة التنموية الثانية للدولة.وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم في المؤسسة علي الحبيل في تصريح صحافي أمس، أنه نظرًا للبطء الشديد من قبل الجهات ذات العلاقة في البدء بإزالة العوائق التابعة لكل منها وبالتالي تأخر إنجاز أعمال المشروع، فقد قامت المؤسسة برفع الموضوع الى مجلس الوزراء.وقال الحبيل انه نظرا لاهتمام الدولة بتوفير الأراضي الخاصة لمشاريع الرعاية السكنية، فقد أصدر المجلس البلدي قراره رقم«م ب/ر و/180/14/2014» المتخذ بتاريخ 14 / 07 /2014 والذي يقضي بالموافقة على تخصيص موقع جنوب سعد العبدالله الإسكاني بمساحة 59 كم2 للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وعليه فقد قامت المؤسسة بالتنسيق مع بلدية الكويت وتسلم موقع المشروع بتاريخ 26 /10 /2014.وأضاف أنه بالرغم من أن المادة الثانية من القانون رقم 27 لسنة 1995 أوضحت أن على بلدية الكويت تجهيز وتنظيم الأراضي المخصصة لأغراض السكن الخاص وتسليمها إلى المؤسسة خالية من العوائق، إلا أن المشروع المذكور يواجه عوائق عدة تقع تحت مسؤولية أكثر من جهة، وأولها سكراب البلدية المسؤولة عنه بلدية الكويت، وشركة تقطيع المعادن المسؤولة عنه الهيئة العامة للصناعة، ومزارع الدواجن المسؤولة عنه الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والدراكيل ومغاسل الرمل المسؤولة عنه الهيئة العامة للصناعة، وموقع تجميع الإطارات المستعملة المسؤولة عنه بلدية الكويت، وخطوط الكهرباء الهوائية المغذية للمواقع المسؤولة عنه وزارة الكهرباء والماء، وخطوط كهرباء الضغط العالي الهوائية القائمة،ومحطة كهرباء رئيسة، و34 بئر مياه جوفية، وخزان تجميعي للمياه الجوفية، إضافة الى خطوط مياه تابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية.وأشار الحبيل الى أنه بالرغم من أن المادة الثالثة من القانون رقم 27 لسنة 1995 أوضحت أن على سائر الجهات الحكومية المعنية بإزالة العوائق – كل فيما يخصه – المبادرة إلى إزالة تلك العوائق على وجه السرعة إلا انه وحرصاً من المؤسسة العامة للرعاية السكنية على سرعة البدء في إزالة العوائق المتواجدة بموقع المشروع، فقد أصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان القرار رقم (142) لسنة 2014 بتاريخ 27 /10 /2014 في شأن تشكيل فريق خاص لمتابعة إزالة العوائق بضم أعضاء من كل من مؤسسة الرعاية السكنية وبلدية الكويت على أن يستعين الفريق بمن يراه مناسباً لأداء مهامه التي تتمثل في إيجاد الحلول الفعلية لإزالة العوائق المتواجدة بموقع المشروع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في مواعيد تتزامن مع برنامج المؤسسة الزمني لتنفيذ المشروع.وشدد الحبيل على أن فريق متابعة إزالة العوائق عقد 12 اجتماعاً مع ممثلي الجهات المسؤولة عن العوائق، وذلك لإيجاد الحلول الفعلية لرفع وإزالة العوائق ووضع برنامج زمني لإزالتها في موعد يتزامن مع برنامج المؤسسة لتنفيذ أعمال المشروع والتي ستبدأ في شهر يناير العام 2018.وأوضح أن المؤسسة طرحت مسابقة أعمال تخطيط وتصميم المشروع بتاريخ 12 /05 /2015 على مستشارين عالميين على أن يتم تقديم عروض المتسابقين للمؤسسة في التاسع من الشهر المقبل، تمهيداً لدراسة العروض المقدمة واختيار المتسابق الفائز لتوقيع عقد تخطيط وتصميم المشروع في بداية شهر ديسمبر المقبل، حيث تستغرق مدة التخطيط والتصميم سنتين من تاريخ توقيع العقد، ليتم البدء في تنفيذ أعمال المشروع في بداية العام 2018.?

تهديد بمعاقبة المقاولين المتقاعسين

هددت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتطبيق الشروط الجزائية المنصوص عليها بشروط العقد على المقاولين المتقاعسين عن تنفيذ مشاريع المؤسسة المسندة إليهم وفق الجدول الزمني المعد لذلك.وقال نائب المدير العام لشؤون التنفيذ في المؤسسة خلف المنديل رداً على ما نشر حول شكاوى أهالي مدينة جابر الأحمد المتعلقة بتقاعس وتأخر المقاول في انجاز ملاحظاتهم حول البيوت المسلمة لهم في المدينة إنه عند تسليم البيوت للمواطنين يتم تسجيل الملاحظات بوجود المواطن والمؤسسة والمقاول ويتم وضع برنامج زمني لتفادي هذه الملاحظات .وأضاف المنديل رداً على شكاوى مواطني مدينة جابر الأحمد المتعلقة بتقاعس وتأخر المقاول في انجاز ملاحظات البيوت المسلمة لهم في المدينة «انه لتلافي تلك المشكلة، تعقد المؤسسة اجتماعات دورية من قبل المهندس االمسؤول عن المشروع ومدير المنطقة التابع لها المشروع، لحض المقاول على تلافي الملاحظات».

لجان فنية لفك التشابك بين الإدارات

|كتب محمد صباح|أفضى تداخل الاختصاصات بين عدد من الادارات الفنية والادارية المختصة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى توجه الأخيرة نحو تشكيل لجان فنية تساهم بفك التشابكات في ما بينها لدفع عجلة البناء التي تقودها لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين.وكشف مصدر مسؤول في المؤسسة عن وجود توجه جاد لتشكيل لجنتين منفصلتين تختص احداهما بالمتابعة والرقابة والتفتيش على جميع قطاعات وإدارات المؤسسة في حين تختص الأخرى بدراسة القضايا الإسكانية من مختلف جوانبها وعمل تقارير منفصلة لكل قضية او منطقة سكنية سواء كانت قائمة أو مازالت تحت الدراسة وترفع للوزير شخصياً وعلى وجه السرعة وذلك من منطلق ان دور المؤسسة لا ينتهي عند تخصيص السكن للمواطنين بل أيضاً متابعته وصيانته وتذليل كل العقبات التي تحول دون استقرار الأسر في سكنها.وأشارت المصادر إلى ان المؤسسة قد تستند في تقرير اللجنة الأولى الخاصة لمراقبة القطاعات بإجراء التغيير والتدوير في بعض القطاعات بعد ان يتم الاطلاع على تقييم وتقرير اللجنة لمسار العمل في قطاعات المؤسسة المختلفة.وذكرت ان هذه الآلية جاءت عقب حدوث تداخل في الاختصاصات بين عدد من الادارات الفنية والإدارية المختصة في المؤسسة أوجدت بعض التأثير على طبيعة عمل تلك الادارات.