افتتح البنك الكويتي التركي «كويت ترك» أعماله في مدينة فرانكفورت الألمانية اليوم كأول مؤسسة مالية إسلامية في منطقة اليورو. وأعرب بيت التمويل الكويتي الذي يمتلك الحصة الأكبر في «كويت ترك» عن فخره بحصول البنك على أول ترخيص لممارسة الاعمال البنكية في منطقة اليورو. وقال رئيس مجلس الإدارة حمد المرزوق «نحن فخورون بحصول البنك على هذا الترخيص، فممارسة العمل البنكي وفقا للشريعة الاسلامية أمر مهم ليس فقط للجانب الألماني الذي يسعى إلى تعزيز موقع ألمانيا في القطاع المالي، ولكن أيضا لملايين العملاء الراغبين في الاستفادة من الخدمات البنكية التي بدأ البنك بتقديمها في ثلاث مدن ألمانية مهمة وكبيرة ويسعى في العامين المقبلين الى تقديمها في مدن أخرى». وعن العملاء الذين يسعى البنك الى اجتذابهم قال المرزوق «صحيح اننا نسعى إلى تشجيع خمسة ملايين مسلم في ألمانيا على الاستفادة من خدماتنا ولكننا ايضا نريد استيعاب العملاء غير المسلمين»، مبينا ان القطاع المصرفي الإسلامي يتسم بالتزامه بالجوانب الأخلاقية «فنحن لا نستثمر في صناعة الأسلحة أو السجائر أو الكحول أو القطاعات التي لا تتفق مع تعاليم الدين الاسلامي الحنيف». وعن الدوافع التي تشجع العملاء غير المسلمين على الانضمام إلى البنك قال المرزوق إن «العملاء سيفضلوننا على غيرنا من البنوك لأننا نقدم منتجات وخدمات بنكية قادرة على المنافسة، فنحن لا ننافس البنوك الأخرى انطلاقا من كوننا مصرفا إسلاميا فحسب، بل لأننا نقدم منتجا مصرفيا قادرا على منافسة البنوك الألمانية ومستوى خدمات عال».بدوره أعرب مدير "كويت ترك" كمال أوزان عن شكره العميق لبيت التمويل الكويتي الذي قدم في السنوات الأخيرة كل ما يستطيع من أجل الحصول على التراخيص اللازمة للعمل في السوق الألمانية، قائلا إن «العمل في هذه السوق التنافسية يعتبر بالنسبة للبنك تحديا كبيرا». وأوضح أنه «في عام 2008 كنا شاهدين على الازمة المالية وعلى ازمة الثقة التي سببتها هذه الازمة بسبب المضاربات التي تقوم بها البنوك الضخمة وغيرها ونحن لا نضارب ولا نستخدم نظام الفائدة ما يجعلنا واثقين في عملنا كبنك إسلامي وفي قدرتنا على اجتذاب زبائن يريدون ايداع اموالهم دون قلق أخلاقي او خوف من استثمارها في مجال صناعة الاسلحة او اعمال اخرى غير اخلاقية فنحن نعمل بشفافية ولا نعلن عن ارباح دون معرفة مصادر هذه الارباح». يذكر أن البنك يعد مصرفا يعمل بنظام المرابحة غير الربوي ويمتلك بيت التمويل الكويتي الحصة الاكبر من اسهمه، في حين تتوزع بقية الأسهم على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت والبنك الاسلامي للتنمية (المملكة العربية السعودية) والمديرية العامة للأوقاف التركية.