بعد 29 يوماً من الركود «العملياتي» في رمضان و«ازدادوا خمسة في إجازة العيد»، نفضت وزارة التربية أمس وشاح الخمول عن أكتاف قطاعاتها ودبت الحياة في معظم إداراتها معلنة الاستعداد التام للعمل سواء في تجهيز المدارس للعام الدراسي الجديد أم لاستقبال المراجعين وتخليص المعاملات المتراكمة لموظفيها وزوارها.وبخلاف المتوقع في مثل هذه الأيام التي تعقب انتهاء العطل الرسمية في البلاد بدت الوزارة أمس في حال أفضل مما اعتادت عليه في السابق إذ قبع الموظفون خلف مكاتبهم بجدية والتزام رغم أن في الأفق التربوي غيوماً للكسل لم تنجل بعد إلا أن الأجواء العامة كانت أجواء عمل ونشاط.من المبنى الرئيسي للوزارة مروراً بمبنى الشؤون الإدارية والمالية والتوجيه العام وانتهاء بقطاع المنشآت التربوية وإدارة نظم المعلومات بدت المكاتب منشغلة على نحو مطرد وشهدت الأقسام والإدارات تدفق العشرات من المواطنين والوافدين الذين جاؤوا منذ الصباح الباكر لإنجاز معاملاتهم.وإلى ديوان عام الوزارة الذي أزعجت موظفيه تراكم المعاملات طوال الأيام الماضية، عاشت معظم الكوادر التربوية والإدارية يومها الأول وسط أجواء الإرهاق والعمل غير المتوقع إذ استقبل قطاع الشؤون الإدارية عشرات المعاملات للمعلمين الوافدين وغيرهم من أصحاب التعاقدات المحلية حيث خطة الوزارة ترتكز على تقليص التعاقدات الخارجية ومحاولة سد النقص عن طريق التعاقد المحلي وعلى ضرورة إنجاز العمل في موعده المحدد دون أدنى تأخير أو تعطيل من خلال التنبيه على جميع الموظفين سلفاً قبل عطلة العيد وإخطارهم بطبيعة الإجراءات والعقوبات التي ستتخذها الوزارة بحق المتغيبين عن العمل تحت بند التمارض والأعذار الأخرى إلا أن نسبة الحضور كانت جيدة جداً وفاقت التوقعات المعهودة.وفي صالة استقبال المراجعين، قال أحد الموظفين لـ«الراي»: الصالة شهدت حضوراً متفاوتاً اليوم إذ مع بدء الدوام الرسمي في الوزارة تدفق بعض الوافدين إلى إنجاز معاملاتهم التي تنجز كثير منها في المناطق التعليمية، مبيناً أن معاملات معظم المراجعين كانت حول استخراج شهادات الراتب التي تتم في المنطقة التعليمية بنفس المدة الزمنية وربما بمدة أقل راجياً جميع المراجعين التوجه إلى مناطقهم التعليمية قبل مراجعة الوزارة.وأكد التزام موظفي الصالة بأعمالهم منذ الصباح فيما شهد القطاع بعض حالات الغياب في صفوف كوادره العاملة، مبيناً أن ظاهرة الغياب التي استشرت قبل وبعد العطل ربما تؤثر على بعض القطاعات في الوزارة إلا أن جميع العاملين في القطاعين المالي والإداري يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم والأمانة الثقيلة التي تتضمن إنهاء معاملات الناس.كما ذكرت موظفة في صالة الشؤون الإدارية أن عدد المعاملات التي تسلمها موظفو الصالة اليوم فاقت الـ24 معاملة ومعظمها طلبات التحاق في سلك التدريس الحكومي إضافة إلى بعض الأوراق الخاصة بمعاملات المعلمين البدون، مؤكدة استمرار إدارة الموارد البشرية بتحويل معاملاتهم إلى مكتب التنسيق في الوزارة تمهيداً لإجراء المقابلات الخاصة بتعيين المستوفين للشروط منهم.وفي جولة ميدانية لـ«الراي»على مباني الوزارة الأخرى بدت الحركة هادئة كالعادة في قطاع التوجيه العام الذي ألف الصمت والسكون منذ أمد طويل فيما شهد قطاع المنشآت التربوية ومركز المعلومات حالة من الضوضاء التي انبعثت من معظم المكاتب المشرعة الأبواب، وبدت معالم النشاط والاجتهاد على محيا الموظفين والموظفات على حد سواء إلا أن القطاع الأكثر تحركاً في الوزارة كان قطاع التعليم العام الذي شهد عددا كبيرا من المراجعين وسط التزام تام لموظفيه في الحضور لتخليص العمل وتحريك دفة الإنجاز.