نشر وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي ممن اجتمعوا، اول من أمس، في بروكسيل في جلستهم الشهرية قرارا في موضوع المسيرة السلمية دعوا فيه اسرائيل الى «وقف خطة تنفيذ الترحيل القسري للسكان وهدم المنازل والبنى التحتية» في قرية سوسيا الفلسطينية جنوب جبل الخليل.وشدد الوزراء في بيان على أن «كل دول الاتحاد ملتزمة العمل على وضع التعليمات للتأشير على البضائع من المستوطنات».وتضمن البيان قرارا حول العملية السلمية، يدعو إسرائيل الى «وقف مخطط الترانسفير القسري للجمهور وهدم البيوت والبنى التحتية في الاراضي الفلسطينية المحتلة».ولاحظ الوزراء في البيان ان «الاستيطان الاسرائيلي غير شرعي وفق القانون الدولي»، كما جددوا معارضتهم الشديدة للاجراءات التي تتخذها اسرائيل في هذا السياق ومنها بناء جدار الفصل خارج حدود العام 1967 وتدمير أو مصادرة المشاريع التي يمولها الاتحاد الاوروبي وطرد السكان الاصليين ودعم العنف الذي يمارسه المستوطنون.ووافق الوزراء على بحث إنشاء فريق دعم دولي لبث روح جديدة في عملية السلام التي وصلت إلى طريق مسدود.وكلف الوزراء أرفع ديبلوماسية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني باستكشاف خيارات لمبادرة جديدة بهدف خلق«نهج متعدد الأطراف جديد لعملية السلام»، حسب ما ذكر بيان مشترك.ووفقا لبيان صدر عن مجلس وزراء الخارجية الاوروبيين الذي عقد في بروكسيل فان«انشاء مجموعة دعم دولية وسيلة ممكنة للمساهمة»في استئناف المفاوضات.وجاء في النص الذي صادق عليه وزراء الخارجية ان«المجلس يطلب من المفوضية العليا (للشؤون الخارجية) درس خيارات لتطبيق هذه المبادرة مع الجهات الاقليمية والدولية»، كما كلفت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني بوضع تقرير حول جهودها مطلع سبتمبر.وابدى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي جعل من تحريك عملية السلام اولوية، تأييده لهذه الفكرة. وقال قبل افتتاح مجلس الوزراء«عملية السلام في الشرق الاوسط متوقفة. الوضع سيئ. على اوروبا مساعدة الجانبين على اتخاذ مبادرات للخروج من المأزق».على صعيد اخر، عقد أعضاء مجلس الامن بدعوة من العضوين غير الدائمين الاردن وماليزيا اجتماع«صيغة آري» غير الرسمي حول الاوضاع الانسانية في قطاع غزة.وقالت مندوبة الاردن لدى الامم المتحدة السفيرة دينا قعوار في كلمتها، ليل اول من امس، ان«استمرار الحصار على قطاع غزة غير مقبول ويجب أن ينتهي في أقرب وقت»، مؤكدة ان«القطاع جزء من فلسطين».الى ذلك، ذكرت وزارة العدل الإسرائيلية ان المدعي العام أمر، امس، بفتح تحقيق جنائي للاشتباه في سوء إدارة لمنازل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وأفاد تقرير صدر في وقت سابق العام الحالي عن مكتب المراقبة العام يغطي الفترة بين 2009 و2013 بارتفاع بعض تكاليف الإدارة التي تمول من أموال دافعي الضرائب في مكتب رئيس الوزراء ومنازل خاصة بشكل غير مبرر وطالب بخطوات لتحسين الفعالية.وذكر بيان صدر عن وزارة العدل ان المدعي العام يهودا ونستين تبنى توصية من الشرطة بالتحقيق في«عدد من المسائل ذات الصلة بإدارة مقار إقامة رئيس الوزراء».