كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن "رصد دفعة جديدة من الشركات والمؤسسات غير القائمة بالعنوان المرخص به وعمالتها متسربة بسوق العمل وعددها 150 شركة، اضافة الى 60 أخرى أعلن عنها خلال الفترة الماضية". وقالت الصبيح في تصريح صحافي اليوم انه "إنطلاقا من المسؤولية وحرصا على تنظيم سوق العمل فإن الهيئة العامة للقوى العاملة مستمرة في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه تلك الشركات والمؤسسات وفق اطار تنفيذ احكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 6/2010"، مضيفة: ان "الهيئة تقوم بإحالة تلك الشركات الى الادارة العامة للتحقيقات لاتخاذ اللازم بشأنها"، ومشيرة الى ان "الهيئة سبق ان منحت هذه العمالة المسجلة على تلك الشركات مهلة شهرين لتعديل اوضاعها اعتبارا من 1 يونيو الى 1 اغسطس 2015 حتى يتسنى للعمالة التحقق من أن الملفات المسجلين عليها موقوفة وقفا دائما". واوضحت ان "الادارة المختصة في الهيئة العامة للقوى العاملة قامت بتجهيز كشوف تتضمن أسماء 150 شركة ومؤسسة سيتم نشرها بالصحافة يليها نشر باقي الملفات تباعا". ولفتت الى ان "الغاية من هذا النشر إحاطة العمالة علما بالوضع القانوني للملفات المسجلين عليها حتى يتسنى لهم سرعة تعديل اوضاعهم خلال المهلة الممنوحة لهم والتي تنتهي في الاول من اغسطس المقبل".