تلقت الهيئة العامة للقوى العاملة 1388 شكوى خلال شهر يونيو الماضي، 833 منها تخص منازعات العمل، مقابل 555 منازعات تصريح.وقال المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى في تصريح لـ «الراي» إن «الهيئة لا تألو جهداً في إصدار أي قرارات تنظيمية جديدة لتنظيم سوق العمل وذلك كلما دعت الحاجة إلى ذلك»، لافتا إلى «إصدار عدد من القرارات الجديدة لتنظيم سوق العمل أخيرا أهمها المتعلقة بفتح تصاريح العمل وشروط انتقال العمالة من صاحب العمل إلى آخر، بالاضافة الى فرض ضمان مالي على اصحاب العمل عند طلب استقدام العمالة بتصاريح عمل من الخارج».وعن المنازعات التي تنظر امام اللجنة العليا للمنازعات، أوضح ان «اللجنة العليا للمنازعات تنظر في بعض التظلمات المقدمة اليها من احد طرفي النزاع وفي بعض الحالات الانسانية، لكن الاصل في بحث المنازعات أنه من اختصاص ادارة علاقات العمل ووحداتها الموزعة في محافظات البلاد، التي تسعى إلى تسوية النزاع من خلال الطرق الودية»، مبينا انه «في حال تعذر حل النواع بالطرق الودية فإنه تنفيذا لاحكام قانون العمل بالقطاع الاهلي يتم احالة النزاع الى القضاء مصحوبا بمذكرة تتضمن اقوال طرفي النزاع والرأي الذي تنتهي اليه الادارة المختصة».