فوض المجلس الأعلى للبترول مؤسسة البترول الكويتية باتخاذ الاجراءات الضرورية لإنجاز مشروع إنشاء مصفاة الزور.واطلع المجلس الذي اجتمع أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر السيف على ما أنجزته مؤسسة البترول من إجراءات في شأن مصفاة (يورو بورت) في مدينة روتردام.واعتمد المجلس في جلسته مشروع الميزانية المجمعة والحساب الختامي للمؤسسة.وعلمت «الراي» ان المجلس قرر تأجيل مناقشة الصلاحيات التنفيذية إلى شهر أكتوبر المقبل.إلى ذلك، أطلقت هيئة الفتوى والتشريع يد وزير النفط في تعيين وإعادة تعيين وتجديد التعيين وإنهاء الخدمة والنقل والندب وإنهاء الندب للأعضاء المنتدبين سواء من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية أو من غير الأعضاء أو الأعضاء المنتدبين والرؤساء التنفيذيين للشركات المملوكة للمؤسسة أو التي تساهم فيها.وجاء في رد «الفتوى والتشريع» على استفسار وزير النفط عن الصلاحيات التنفيذية، أن للأخير الحق في تعيين وإعادة تعيين والترقية وإنهاء الخدمة والنقل والندب وإنهاء الندب لمديري الإدارات.ويأتي هذا الكتاب بعد جدل طويل من التعاميم والتعاميم المضادة بين الوزير والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية على اعتبار أن قرار كل منهما لديه سند قانوني.وعلمت «الراي» ان هناك تحركات داخل مؤسسة البترول للتدليل على قانونية موقفها استناداً لقانون إنشاء المؤسسة.وقالت المصادر إن سند المؤسسة القانوني في ما يخص تعيين الأعضاء المنتدبين في المؤسسة وشروط واختيار الأعضاء المنتدبين من بين أعضاء مجلس الإدارة وكيفية تحديد اختصاصاتهم وصلاحيتهم، ينطلق من عدم صدور قواعد حتى الآن ضمن المرسوم الأميري لوزير النفط (رئيس مجلس الإدارة) يقضي بتعديل أحكام المرسوم الصادر بتنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول الخاص بإنشاء المؤسسة، والذي يؤكد «يعيّن رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين ويحدد اختصاصاتهم وصلاحياتهم».وفيما لم تصدر قواعد حتى الآن ضمن المرسوم لتفعيل تلك الصلاحية الخاصة برئيس مجلس الإدارة لجهة اختيار الأعضاء المنتدبين من بين أعضاء مجلس الإدارة، يظل الاختصاص معقوداً على مجلس إدارة المؤسسة المسؤول عن إدارة المؤسسة.