كشف ديوان المحاسبة عن مخالفات تتجاوز قيمتها 219 ألف دينار في ميزانية اجازات وزارة التربية.وذكر الديوان انه لوحظ من خلال الدخول على شاشة المبالغ المخصوم بها على ميزانية الاجازات الدراسية عن شهر مايو 2014 أن إجمالي عدد الموظفين المجازين دراسياً على مستوى جميع البرامج 217 موظفاً تبلغ جملة استحقاقاتهم 219.779 ديناراً.وقال وكيل الديوان إسماعيل الغانم انه بتاريخ 24 ديسمبر من العام 2014 ومن خلال الدخول على الشاشة نفسها للشهر ذاته تبين أن عدد الموظفين المجازين دراسياً على مستوى جميع البرامج 220 موظفاً بزيادة قدرها 3 موظفين وأن جملة استحقاقاتهم أصبحت 222.350 ديناراً بزيادة قدرها 2517 ديناراً ما يشير إلى عدم الاحتفاظ بالبيانات التاريخية وقت الحاجة ومن ثم عدم إحكام الرقابة على صرف الرواتب.واستغرب قبول النظام في الوزارة خصم مبالغ من مرتبات بعض الموظفين تحت مسميات مختلفة غير موجودة ضمن كود الاستقطاعات ومختلفة عن المسميات الموجودة بكشف تحليل ميزانية الباب الأول، حيث لوحظ لدى الفحص والتدقيق من خلال الاستعلام عن مفردات الراتب الشهري لبعض الموظفين خصم مبالغ تحت مسميات مختلفة غير موجودة ضمن كود الاستقطاعات وكذلك غير موجودة ضمن كشف تحليل ميزانية الباب الأول ومنها خصم مبالغ تحت مسمى «خصم مقابل عطلة صيفية» وخصم مبالغ تحت مسمى «لأسباب أخرى».وشدد الغانم على عدم خصم أي مبلغ تحت أي مسمى ما لم يكن ضمن كود الاستقطاعات وضمن كشف تحليل ميزانية الباب الأول لإحكام الرقابة على الصرف إضافة إلى عدم استخدام رمز واحد لأكثر من مسمى بعد أن تبين تشابه الرموز في 10 بنود من العلاوات والبدلات وهي بدل تمثيل لموظفي السلكين الديبلوماسي والقنصلي وعلاوة الأولاد واستبعاد علاوة تشجيعية للمعلمين وبدل طبيعة عمل للموظفين العاملين في مجال الميكروفلم واستبعاد بدل سكن وتعديل بدل طبيعة عمل للموظفين العاملين بإدارة التربية الخاصة إضافة إلى بند استرداد ما تم صرفه دون وجه حق وبدل توجيه لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين وبند خصم من الراتب للغياب ومكافأة مستوى وظيفي للموظفين الكويتيين شاغلي وظائف التفتيش بالجهات الحكومية.على صعيد متصل، فتحت وزارة التربية تحقيقاً في مخالفات مالية تم رصدها في «بدل السكن» المخصص لمعلمات التعاقد الخارجي حيث صرف القطاع المالي قيمة التأمين البالغة 50 ديناراً لـ 8 معلمات غادرن السكن منذ فترة.وكان ديوان المحاسبة وجه كتاباً وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري «أنه بعد الفحص والتدقيق تبين قيام الوزارة بصرف قيمة تأمين السكن لبعض المدرسات بعد تركهن له قيداً على حساب العهد مبالغ تحت التسوية بدلاً من حساب الأمانات المختص بالمخالفة» مشدداً على ضرورة «تصحيح توجيه تلك المبالغ والإفادة ومراعاة ذلك للحالات المماثلة».