وافق المجلس البلدي في جلسته الختامية لدور انعقاده الحادي عشر على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المشاريع المتكاملة والمتميزة المقامة في مناطق السكن الاستثماري، بشرط ألا يقل صافي مساحة القسائم التنظيمية للمشروع بعد تنظيمها عن 50 ألف متر مربع.وافتتح رئيس المجلس مهلهل الخالد الجلسة غير العادية الثانية بتاريخ المجلس الحالي لدور الانعقاد التي خصصها لمناقشة الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المشاريع المتكاملة الاستثمارية المقامة بمناطق السكن الاستثماري.وقال ممثل الجهاز الفني لبلدية الكويت المستشار فهد الفهد إن «البلدية وضعت تصوراً جديداً في المناطق بنسبة 330 في المئة من نسبة البناء، خاصة للمناطق التي لم تنظم إلى الآن، مؤكداً أن اللائحة هي لتشجيع أصحاب المشاريع التي يود أصحابها إقامتها في تلك المناطق التي لم تنظم إلى الآن.ولفت العضو أحمد الفضالة إلى أن المباني الاستثمارية الموجودة على أرض الواقع تحتوي على مشاكل كثيرة وكبيرة، لاسيما أن المسافات لم توضع بين تلك المباني، مطالباً بإعادة تنظيم تلك المباني. وأوضح نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري أن الاشتراطات الجديدة التي اقترحتها بلدية الكويت تعتبر حيوية ومشجعة للاستثمار، كما أن هناك بعض المواد التي لابد أن نقف أمامها لكي يتم مناقشتها بتمعن.وبين المستشار فهد الفهد أن المعيار الذي تم على أساسه تقديم المشروع جاء من واقع مدى الحاجة إلى مواقف السيارات والحدائق والشوارع والأسواق، ولذلك اشترطنا ألا تقل مساحة القسائم التنظيمية للمشروع بعد تنظيمها وبعد استقطاع النسبة التي تؤول للدولة بثمن أو بدون عن 50 ألف متر مربع.وطالب العضو المستشار أحمد الفضالة بتوفير نظام أمني «مخفر» يقوم بتنفيذه المقاول، في ما لفت المستشار الفهد الى أن القرار ينطبق على الأراضي التي لا تحتوي على خدمات فقط، كما أن عملية كفئات جاءت وفقاً للنظام الحالي المتوافر والذي يخدم فئات متعددة، مؤكداً أن المشروع سيشجع على إنشاء بنية تحتية. وأضاف «تم تشكيل لجنة من قبل مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح منذ مايقارب الشهرين لإعداد اللائحة».وطالب العضو نايف السور بتعديل المساحة إلى 10 آلاف متر مربع. ورد مدير عام البلدية أحمد الصبيح «اطلبوا دراسة لـ 10 آلاف متر مربع». ومن ثم انتقل المجلس لمناقشته على بنود الاشتراطات والمواصفات حيث ابدى بعض الأعضاء اعتراضاً على بعض مواد اللائحة وسجلوا ملاحظاتهم تمهيداً لتعديلها.ورفع رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد جلسته غير العادية بالموافقة على المشروع، ومن ثم عقد المجلس جلسته العادية التي تضمنت محاضر اجتماع اللجان حيث تمت مناقشتها والاطلاع على ماجاء فيها ومن أبرزها،«انتشار ظاهرة العزاب في السكن الخاص، والاقتراحات المقدمة من العضو يوسف الغريب في شأن إقامة ثلاثة منتزهات ترفيهية للمواطنين في منطقة الوفرة والعبدلي والطريق البحري المتجه إلى الصبية، وإنشاء وحدة تفتيشية خاصة في محلات الجزارة التابعة لبلدية الكويت، والاقتراح المقدم من العضو نايف السور في شأن إطلاق اسم الأمير سعود الفيصل على أحد الطرق الرئيسية».