قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد التميمي بإلزام وزارة الدفاع بدفع 42 ألف دينار والفوائد المترتبة على المبلغ لشركة نفذت مشروعاً في معسكر اليرموك ولم يتم الإفراج عن مبلغ خطاب الضمان الخاص بالمناقصة.وتتلخص الواقعة في أن الشركة طالبت وزارة الدفاع بمبلغ 42 ألف دينار ( محجوز لعقد سابق مؤرخ في يناير 2006 مع الفوائد القانونية عنه بواقع 7 في المئة من تاريخ الاستحقاق في 9-9-2009)، وذلك بعد قيامها بتنفيذ أعمال شبكات الصرف الصحي والمياه لمعسكر اليرموك (لواء الاحتياط سابقا)، وأنها أنجزت الأعمال المتعاقد عليها طبقاً للمواصفات الفنية المتفق عليها من دون أي ملاحظات بيد أن وزارة الدفاع لم تفرج عن مبلغ خطاب الضمان بمبلغ 42 ألف دينار.وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن «بقاء قيمة خطاب الضمان محل المنازعة تحت جهة الإدارة دون أن يثبت أن الشركة المدعية قد أخلت بالتزاماتها، وأن جهة الإدارة قد أصدرت قراراً بمصادرته لهذا السبب أو أن لها حقوقاً واجبة الخصم من قيمته، يكون بغير سند قانوني، ما يتعين القضاء بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للشركة المدعية قيمة خطاب الضمان بمبلغ 42 ألف دينار والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 7 في المئة سنويا اعتباراً من تاريخ الاستحقاق في 10-9-2009 وحتى تمام السداد».