أعلنت الروابط النقابية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ممثلة في رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية، ورابطة أعضاء هيئة التدريب بالمعاهد التزامها بتسليم درجات الطلبة لأنهم ليسوا طرفاً في المشكلة التي تسبب فيها مجلس الأمة ممثلاً بلجنة الميزانية والحساب الختامي بعد وقف دعم وزارة المالية لبند التدريس والإضافي والذي جاء بناء على موافقة ديوان الخدمة المدنية.وأكدت الروابط في بيان صحافي على أن أخلاقيات المهنة تمنع الأساتذة من إقحام الطلبة بمثل تلك القضايا، ولكنها أبدت عتابها الشديد على رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة الدكتور عودة الرويعي لموقفه السلبي من حقوق أعضاء هيئة التدريس كونهم زملاء أكاديميين له أو مواطنين وقع عليهم ظلم بيِّن وكان يتوجب عليه الدفاع عنهم بدلاً من مهاجمتهم لمجرد أن إشاعات قالت إن بعض الأساتذة لن يسلموا درجات الطلبة، وإن كان حدث ذلك فعلياً فهو مجرد رد فعل عفوي من البعض ولن تقبل به روابط الهيئة لأن هؤلاء الطلبة ليس لهم ذنب أن يعطل تخرجهم أو يتعرضون للفصل من دراستهم فهم أولاً وأخيراً أبناؤنا ولن نقبل المساس بمستقبلهم الدراسي.وتابعت «كنا نأمل بموقف واضح لرئيس اللجنة التعليمية من حقوق زملائه الذين قاموا بالتدريس في الفصلين الثاني والصيفي الحالي وتم حرمانهم من حقوقهم المشروعة لمجرد أنهم قبلوا التكليف بالعمل من قبل وزير التربية وإدارة الهيئة».وأكدت رفضها لما جاء على لسان رئيس اللجنة التعليمية بأن الأساتذة يستخدمون الطلبة كدروع بشرية للحصول على مستحقاتهم، معتبرة أن الأساتذة أرقى من ذلك ولن ينحدروا لهذا المستوى، بل ان لجنة الميزانيات هي من استخدمت الأساتذة والطلبة دروعاً بشرية ولم تبال لا بحقوق الأساتذة أو مستقبل الطلبة. وأعربت الروابط في بيانها عن دهشتها من موقف رئيس اللجنة التعليمية وهجومه غير المبرر على زملائه أعضاء هيئتي التدريس والتدريب، فبدلاً من مناشدته لسمو رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لإنصاف الأساتذة وجدنا منه هذا الهجوم لمجرد إشاعة تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي ولا يوجد دليل عليها .وختمت الروابط بيانها بالتأكيد على رفضها قيام أي عضو بالتكسب من وراء تلك القضية، وكذلك أكدت التزامها بسير العملية التعليمية، وأنها ضد عدم تسليم درجات الطلبة، وأن الأساتذة مهما تعرضوا للظلم فلن نقبل المساس بمستقبل الطلبة، ودليل ذلك أن شريحة كبيرة من الأساتذة وبعد معرفتهم بإغلاق الشعب التي يقل عدد طلبتها عن 7 طلاب قاموا بالاستمرار في التدريس حرصا على المصلحة العامة ووقعوا على فورمات تؤكد عدم مطالبتهم بتلك المستحقات لاحقاً.