قدم النواب الدكتور فيصل المسلم ورجا حجيلان وعبداللطيف العميري وناصر الدويلة ومحمد المطير اقتراحا بقانون بتعديل المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية، بحيث يكون الحد الأقصى للمرتب 1750 دينارا بدلا من 1250 دينارا، وفيما يلي الاقتراح بقانون:(المادة الأولى)تعدل المادة الثانية من الأمر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه لتصبح على الوجه التالي: «يكون الحد الاقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون 1750 دينارا ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الادارة تعديله في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون.(المادة الثانية)على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون: لما كان الحد الاقصى للمرتب المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية هو 1250 دينارا وهو غير كاف لمواجهة اعباء المعيشة، فان هذا الاقتراح يهدف إلى رفعه إلى مبلغ 1750 دينارا لمواجهة هذه الاعباء ومن ثم كان هذا الاقتراح بقانون لتحقيق هذا الهدف.