أكد مساعد مدير عام البلدية لقطاع المشاريع المهندس يوسف المناور أن تطوير الجهاز التنفيذي في البلدية من خلال إنشاء وحدة إدارية متخصصة يسهل عملية تنفيذ عقد مشروع المدن العمالية «مدينة جنوب الجهراء» وإدارة الأموال ومتابعة بقية عقود الشركة المنفذة، موضحاً أن «متابعة العقود فنياً وتنفيذها خلال فترة الاستثمار هي اختصاص أصيل لإدارة تنمية المشاريع في البلدية».وقال المناور في رده على كتاب المدير العام أحمد الصبيح انه «بعد صدور القانون 116 /2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبإلغاء القانون 40 /2010 في شأن تأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر تتولى وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتمويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المدن العمالية». وأضاف «تم تعديل وتحديث دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع المدن العمالية وفقاً للمتغيرات الواردة في قانون الشراكة، موضحاً أن الدراسة أثبتت عدم جدوى المشروع اقتصادياً وذلك لما يعرف بمخاطر الطلب، كما تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لدراسة أهم الخيارات والبدائل التي من شأنها تقليل المخاطر الناجمة عن طلب إسكان العمالة والرفع من جدوى المشروع الاقتصادية»، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن خيارين الأول تقدمت به الهيئة، والثاني تقدمت به بلدية الكويت.ولفت إلى أن الاقتراح الأول تضمن تحمل الجهة العامة، وهي بلدية الكويت، المخاطر الناجمة عن تقلبات الطلب، وذلك من خلال وحدة إدارية متخصصة في متابعة المشروع وإدارة الأموال، مؤكداً أن هذا الأمر تم رفضه من قبل البلدية لعدة أسباب أهمها ما سيترتب عليه من تحمل البلدية مسؤولية تحصيل الأموال للمشروع وإدارته وفق رؤية ومخرجات دراسات المشروع من الناحية المالية الذي هو خارج نطاق إمكاناتها في الوضع الراهن.وأضاف المناور أن الخيار الثاني اشتمل على تقليل مخاطر الطلب على المدينة العمالية من خلال إلزام إسكان العمالة في العقود الحكومية في المدن العمالية وذلك إضافة بند إلزام في تلك العقود. وبين أن بلدية الكويت قامت بتزويد الهيئة بملاحظاتها على دراسة الجدوى الاقتصادية وملخص مخاطر الطلب المقدم من قبلها، والذي تضمن موافقة البلدية على الخيار الثاني سابق الذكر، موضحاً أن الهيئة قامت برفع مذكرة للجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاتخاذ القرار المناسب في شأن دراسة الجدوى وطرح المشروع.وأشار المناور إلى صدور قرار من اللجنة العليا للمشروعات يقضي باعتماد دراسة الجدوى لمشروع المدن العمالية مدينة جنوب الجهراء، إضافة لتكليف البلدية بدراسة البدائل المطروحة لكيفية إدارة تحصيل الأموال لمشروع المدن العمالية وموافاة الهيئة بالبديل المعتمد منها تمهيداً لدراسته ورفع التوصية المناسبة بشأنه إلى اللجنة العليا.وأكد أن البدائل تتمثل في تطوير الجهاز التنفيذي من خلال إنشاء وحدة إدارية متخصصة يمكن من خلالها متابعة تنفيذ عقد المشروع وإدارة الأموال ومتابعة بقية عقود الشركة، إضافة للتعاقد مع جهات متخصصة لمواجهة المرحلة الحالية ولحين تعزيز قدرات البلدية.وختم بأن البدائل والتوصيات سالفة الذكر لا تندرج ضمن اختصاصات قطاع المشاريع حيث إنها تتلخص في إنشاء وحدة إدارية خاصة في المتابعة والإشراف على الأمور المالية خلال فترة إدارة المشروع، مؤكداً أن متابعة العقود فنياً وتنفيذها خلال فترة الاستثمار هي اختصاص أصيل لإدارة تنمية المشاريع.