أكد خبراء سياسيون وأمنيون مصريون، إن «استهداف مسجد في الكويت وقتل مصلين، وقتل سائحين في تونس، واستهداف موكب في الصومال، واغتيال النائب العام المصري واستهداف كمائن للقوات المسلحة في مصر، يثبت أن الإرهاب ساحته ممتدة على نطاق عربي واسع، وهو ما يتطلب التعاون العربي في مكافحة الإرهاب».وأضافوا، في تصريحات لـ«الراي»، إن «التكاتف العربي، هو الحل الأمثل في هذا التوقيت، وهو ما يستلزم تطوير أداء الشرطة في الدول العربية».وذكر الخبير الاستراتيجي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية اللواء أحمد عبدالحليم، إن «ما تتعرض له الدول العربية مخطط لهدمها، وعليها التكاتف ووضع استراتيجية لمواجهته يتم تطبيقها باختلاف الأوجه في كل دولة».وأضاف: «بعد اغتيال النائب العام في مصر أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بعض التعديلات القانونية سيتم تفعيلها خلال أيام بعد عرضها على مجلس الوزراء»، لافتا، إلى أن «الرئيس المصري أكد تباطؤ القضاء المصري بسبب اتباعه للقوانين، ولذلك سيتم تغيير القوانين التي بها ثغرات، وهذا يدل على أن الإرهاب يحتاج مواجهة صارمة حتى لا يدمر الدول العربية كلها، والتكاتف مطلوب لمواجهة الفرس أو العثمانيين أو الصهاينة».وشدد، على انه «إذا حدث هدوء في المنطقة العربية ستتوجه الأنظار لمشكلة فلسطين، وبالتالي فمن مصلحة إسرائيل أن يستمر انشغالنا في الداخل».وأشار إلى أن «المصالحة مع الإخوان غير مطروحة، وما هي إلا اشاعات يطلقها الإخوان من أجل الوصول إليها، لكن مصر لا تفكر فيها بعد فقدانها الكثير من أبنائها».وعن المواجهة الأمنية، قال إن «الأمن يحتاج لتغيير استراتيجيته في العالم العربي كله، ففي مصر لابد من توفير مسكن به تأمين للنائب العام أو للشخصيات المستهدفة»، مضيفا، أن «النائب العام ـ مثلا ـ كان مكتبه في القاهرة الجديدة وهناك أراضٍ فضاء قريبة منه، فكان لابد أن يسكن في جانبها ونوفر له التأمين المناسب».وقال مدير المخابرات الحربية السابق والمستشار حاليا في أكاديمية ناصر العسكرية اللواء ناجي شهود، إن «من ينفذ هذه العمليات خسيس وجبان ومغيّب العقل وضيق الفكر».واشار إلى أن «التفجيرات والعمليات الارهابية بدأت مبكرا من الغرب للشرق إلى مصر والخليج والعراق، ومن يقف وراء هذه العمليات هم جماعة الإخوان والرؤوس المدبرة لها، سواء خيرت الشاطر أو محمود عزت».