طالب حزبان من أحزاب المعارضة الرئيسية في ماليزيا اليوم الأحد بعقد جلسة طارئة للبرلمان لبحث مستقبل رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق مع تصاعد التوترات إزاء تقرير يربطه بتحقيقات تجري حول مزاعم فساد تتعلق بصندوق (1إم.دي.بي) الحكومي. وقال تقرير لصحيفة (وول ستريت جورنال) نشر يوم الجمعة إن "محققين تتبعوا نحو 700 مليون دولار في حسابات مصرفية يعتقد أنها تخص رئيس الوزراء". ولم يتسن لـ(رويترز) التحقق بشكل مستقل من التقرير. وينفي نجيب تلقيه أي أموال من الصندوق الحكومي أو أي كيان آخر لتحقيق مكاسب شخصية. ولكن الضغط زاد عليه ثانية أمس السبت بعد أن قال المدعي العام إنه تسلم عدة وثائق من فريق عمل يحقق بشأن الصندوق بعضها يتعلق بمزاعم عن تحويل أموال إلى حساب باسم نجيب وأشار باتخاذ مزيد من الإجراءات. وقال ليم كيت سيانج البرلماني من حزب العمل الديمقراطي المعارض في بيان "تأكيد المدعي العام أعطى مزاعم وول ستريت بخصوص نجيب طابعا أكثر خطورة وأثار أزمة سياسية وحكومية لم تشهدها ماليزيا في تاريخها منذ 58 عاما". ويدعم أعضاء من المنظمة الوطنية المتحدة للملايو التي ينتمي إليها نجيب رئيس الوزراء. لكن حزب العمل الديمقراطي وحزب عدالة الشعب الماليزي المعارض سعيا إلى تأجيج الغضب وحضا رئيس مجلس النواب على الدعوة لجلسة طارئة يوم الثلاثاء. وأشار البرلماني تشارلز سانتياغو من حزب عدالة الشعب الى انه و72 آخرين بينهم ممثلون عن أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية تقدموا ايضا بطلب للشرطة. وقال لـ(رويترز): "طلبنا من الشرطة التحقيق في تأكيدات وول ستريت بأن مليارات أودعت في حساب نجيب الشخصي واتخاذ الاجراءات اللازمة". وصندوق (1إم.دي.بي) الذي يرأس نجيب هيئته الاستشاريه مثقل بديون بنحو 11.6 مليار دولار. ويواجه تحقيقات منفصلة من جانب البنك المركزي والمراجع العام للحسابات والشرطة ولجنة المحاسبة العامة في البرلمان.