طلبت وزارة التربية من ديوان المحاسبة «إصدار أمر تغييري على مناقصة استئجار وتشغيل وصيانة البنية التحتية لأجهزة الشبكة في ديوانها العام ومناطقها التعليمية بتعزيز قدر بـ23 في المئة وبزيادة مالية على العقد تبلغ 400.845 دينارا».وبين وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري أن الوزارة بحاجة ماسة إلى إصدار الأمر التغييري على العقد بالزيادة لكميات البنود وذلك استناداً إلى موافقة لجنة المناقصات المركزية.وأوضح الأثري أن «قيمة العقد الأصلي للمشروع تبلغ مليونا و693 ألف دينار وتم تحديد بداية تنفيذ العقد في 1 ديسمبر 2013 ونهايته في 31 مارس 2017 بأيام عمل تبلغ 1095 يوماً» مؤكداً أن النسبة المسموح بها بالزيادة أوالنقصان تبلغ 25 في المئة بحسب المادة 13 من الشروط العامة من وثائق المناقصة.من جانبه،أعاد الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات في الديوان عصام الخالد الموضوع إلى الوزارة لاستيفاء المطلوب ومن ثم إعادة العرض على الديوان لاستكمال دراسة الموضوع وإبداء الرأي المسبق بشأنه.وقال الخالد في كتاب وجهه إلى الوكيل الأثري«إن الوزارة لم تلتزم بأحكام تعميم ديوان المحاسبة 9/2010 في شأن التقيد بدليل إعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة قبل عرضها عليه وذلك لعدم الرد على استفساراته المرسلة بالفاكس» راجياً الالتزام ببنود التعميم المشار إليه ومن ثم إعادة العرض.