13 ملفاً لتحميل الأخطاء الموجودة في بيانات العاملين في وزارة التربية رصدها ديوان الخدمة المدنية وسلمها إلى الجهات المختصة في الوزارة للتعديل والتصحيح إلا أنها لم تعدل أو تصحح حتى اللحظة وذلك حسب التقرير الختامي لفريق عمل توحيد وتحسين أداء الأنظمة المستخدمة في وزارة التربية.وشدد مسؤولو الوزارة والديوان بعد اجتماع موسع على ضرورة مناقشة موضوع الأنظمة المستخدمة في الوزارة للوصول إلى حل إستراتيجي «بعد أن طلبوا توضيحاً عن التكنولوجيا المستخدمة في الوزارة وتاريخ تطبيق نظام المعلم».ووفق التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه أفادت مدير إدارة نظم المعلومات في الوزارة هدى المطيري أن»نظام سجل المعلم مستخدم منذ أكثر من 20 عاماً وكان هناك توجه لوجود قاعدة بيانات موحدة لكل العاملين لكن هذا التوجه لم يتم إنجازه واقتصر النظام على المعلمين والإداريين ومعالجة الحركة الوظيفية للمعلم والإداري من تعيين ونقل وندب وترقية بجانب إعداد ميزانية سنوية للمعلمين على مستوى وزارة التربية».وبينت المطيري أن التكنولوجيا المستخدمة هي «POWER BUILDE» بجانب قواعد بيانات «ORACLE « وأن «التطوير على النظام يتم من خلال فريق داخلي ملم بإجراءات العمل على النظام ويمكنه عمل التعديلات المطلوبة وان النظام يتم التعديل عليه بشكل شبه يومي».ولفت التقرير إلى أن مدير إدارة الموارد البشرية في الوزارة سعود الجويسر أوضح «وجود بيانات غير دقيقة في بيانات النظم المتكاملة وتمت الإفادة بأن الديوان قام بحصر 13 ملفاً للأخطاء الموجودة ببيانات العاملين في الوزارة وتم تسليمها للمختصين في التربية لتعديل وتصحيح هذه البيانات ولم يتم تعديلها حتى الآن» فيما أكد «أن أغلب العمليات التي تتم على سجل المعلم لا تنعكس على النظم المتكاملة مما أدى إلى وجود فجوة بين النظامين وذلك لعدم وجود إجراءات عمل واضحة داخل الوزارة للتكامل بين النظامين».وأضاف «أن التوجه يؤكد ضرورة تطبيق النظم المتكاملة بالكامل على جميع العاملين بمن فيهم المعلمون والإداريون ما يفيد في دقة البيانات وسرعة اتخاذ القرارات القائمة على بيانات صحيحة» لافتاً في الوقت نفسه إلى عدم إمكانية تنقيح البيانات التي تم تلقيها من الديوان «13 ملفا» وذلك لعدم توافر القرارات الإدارية.وتطرق التقرير إلى آراء مسؤولي الديوان بشأن هذا الموضوع حيث أكدت مراقبة إدارة تطوير النظم عبير الفارس ضرورة الاهتمام بتنقيح البيانات كمرحلة أولى حيث إن هناك أولوية كبيرة لدقة البيانات وتكاملها للمرحلة القادمة من التطبيق» فيما ذكر مراقب إدارة دعم المستفيدين عبد الهادي العبد الهادي أن «عدم انعكاس تعديلات نظام سجل المعلم على النظام المتكامل كان بسبب قصور في الإجراءات الداخلية بالجهة علماً بأن هناك تعاوناً كبيراً في إنجاز كل طلبات وزارة التربية التي ترد إلى الديوان وأهمها نظام تقييم الأداء والترقية بالاختيار».وأشار التقرير إلى ما أثاره الوكيل المساعد لقطاع نظم المعلومات في الديوان أحمد العبد الجليل حيث كشف في الاجتماع بأن «هناك مخاطر ومشاكل تنشأ عند الربط بين أنظمة مختلفة في التكنولوجيا كما ان الربط بين النظامين يعتبر حلاً موقتاً وليس استراتيجياً وعليه يجب توحيد الأنظمة وذلك من خلال إدراج جميع إجراءات نظام سجل المعلم ضمن النظام المتكامل في نسخته الجديدة على أن يتم إرسال كتاب رسمي من قبل وزارة التربية للطلب من الديوان إدراج جميع إجراءات نظام سجل المعلم ضمن النظام المتكامل».وبين أن الوكيل العبد الجليل طلب من المختصين بمركز نظم المعلومات في الديوان إعداد تصور كامل يشمل خطة عمل لتنفيذ إجراءات نظام سجل المعلم ضمن النظام المتكامل وذلك خلال شهر فيما طلب مسؤولو الوزارة اعتماد الإجازات المرضية للموظفين بشكل آلي دون الحاجة إلى تدخل إدارة الشؤون الإدارية لاعتمادها وأفاد المختصون في الديوان بإمكانية ذلك من الناحية الفنية بعد أن تقوم الوزارة بدراسة الموضوع من الناحية القانونية وتتأكد من عدم وجود أي عوائق أو إشكالات إدارية من عمل اعتماد آلي للمرضيات على أن يتم إرسال كتاب رسمي إلى الديوان بهذا المعنى.