على الرغم من إلغاء وزارة التربية لنظام الوزن النسبي الذي طبقته تدريجياً خلال العام الدراسي الفائت على طلبة الصف العاشر، بعد مطالبات تربوية ونيابية، فإنها لم تمح آثار ما خلفه النظام لدى الطلبة «المجرب بهم» حيث بقيت شهاداتهم الدراسية في الصف العاشر وفق نظام الوزن النسبي فيما كانت شهادات الحادي عشر لديهم وفق النظام القديم الأمر الذي فجر أزمة تربوية رفضت كل من إدارة نظم المعلومات وقطاع التعليم العام تحملها.أسباب الأزمة، وفق ما ذكره أولياء أمور ومعلمون لـ«الراي» أن وزارة التربية أوجدت نوعين من الشهادات لهؤلاء الطلبة الذين جعلتهم الأقدار في موقف التجريب واحدة بالوزن النسبي للصف العاشر، وأخرى بالنظام القديم للصف الحادي عشر، وعند حساب معدلهم التراكمي خلال العام الدراسي المقبل 2015 /2016 وهي سنة التخرج لدى هؤلاء الطلبة، فإن أثر شهادة العاشر التي ألغي نظامها بقرار وزاري سيكون واضحاً في انخفاض المعدل.وقال أولياء الأمور إنهم، ومنذ إلغاء النظام خلال العام الدراسي الفائت، يراجعون مدارس أبنائهم لتغيير شهادات العاشر وفق النظام المعدل، إلا أن الإدارات المدرسية وبعد مخاطبتها قسم الدعم الفني في المنطقة التعليمية ترد بأن «سيستم المنطقة معطل في الوقت الحالي وسوف يقومون باستبدالها في وقت لاحق».وأكد أولياء الأمور أنهم، وبعد اليأس من مماطلة الإدارات المدرسية لأبنائهم في تغيير الشهادات، توجهوا مباشرة إلى المنطقة التعليمية التي - وفق قول الأهالي - يحاول موظفوها التنصل من المشكلة إما لأنه لا يفهمها أو لأنه لا يريد تحمل المسؤولية.من جانبهم أكد معلمون من داخل الميدان التربوي لـ«الراي» أن فرق الدرجات واضح في النظام القديم وسيؤثر على الطلبة في سنة تخرجهم خلال العام الدراسي المقبل، مستغربين أن يصرح قياديو الوزارة بأن لا علاقة بين نظام الوزن النسبي وانخفاض الدرجات.وناشد المعلمون وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى الإيعاز لقطاع التعليم العام بحل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن، ولاسيما أن بعض المناطق التعليمية قامت ذاتياً بتدارك الخطأ وخلصت إلى تغيير شهادات طلبتها وفق النظام المعدل.بدوره كشف مصدر مسؤول في إدارة نظم المعلومات لـ«الراي» أن الإدارة على أتم الاستعداد لحل المشكلة وتغيير درجات طلبة الصف العاشر في نظام سجل الطالب دون إصدار أي شهادات جديدة ولكن يستلزم الأمر قراراً رسمياً من التعليم العام.