رفضت وزارة المالية زيادة أعضاء المجلس البلدي المنتخبين والمعينين. وأوضح الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية صالح الصرعاوي أن زيادة أعضاء المجلس البلدي وفقاً للمادة الثالثة من مشروع القانون المقترح (المنتخبين من عشرة أعضاء في القانون الحالي إلى عشرين عضواً، والأعضاء المعينين بمرسوم من ستة أعضاء في القانون الحالي إلى عشرة أعضاء)، لا تتفق معه وزارة المالية حيث إنه يؤدي إلى مضاعفة عدد أعضاء المجلس، وأن زيادتهم على هذا النحو تترتب عليه أعباء مالية كبيرة على الميزانية العامة للدولة».ومن جهة أخرى، أوضح الصرعاوي «أن وزارة المالية ترى أن نقل اختصاص مباشرة القضايا المرفوعة من وعلى البلدية لإدارة الفتوى والتشريع يجعل من الإدارة القانونية في البلدية إدارة مماثلة للإدارات القانونية بمختلف الجهات الحكومية الآخرى، وبالتالي لا ينبغي أن تتمتع بالمزايا التي يتمتع بها أعضاء إدارة الفتوى والتشريع من بدلات وعلاوات وترقيات وسن التقاعد وكل المزايا المالية والعينية، نظراً لما يترتب على ذلك من أعباء مالية كبيرة على ميزانية الدولة».ولفت الصرعاوي إلى ضرورة أن يضاف إلى القوانين ذات العلاقة بديباجة مشروع قانون البلدية المقترح، القانون التالي «قانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وذلك عملاً على تغطية الفقرة 13 من المادة 21 من مشروع القانون التي تنص على فرض رسوم مقابل الخدمات أو الانتفاع بالمرافق البلدية أو تعديلها أو إلغائها».