كشف مساعد المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة ومبارك الكبير في البلدية المهندس فيصل الجمعة، أن هناك أحكاماً كثيرة صدرت من قبل وزارة العدل ضد وزارة الكهرباء والماء كطرف أول تقضي بإيصال التيار الكهربائي للعقارات المخالفة دون إدخال البلدية كطرف بالدعوى»، مؤكداً أن تلك الأحكام تكون نافذة على وزارة الكهرباء والماء.وأشار الجمعة إلى أن قانون البلدية 5 لسنة 2005 والتعديلات المقترحة عليه تحتوي على نص صريح «لا يجوز إيصال التيار الكهربائي لأي عقار دون أخذ موافقة بلدية الكويت».وشدد على ضرورة التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء لوضع آلية معينة وطلب تعديل التشريع وذلك لإدخال البلدية كطرف ثان في قضايا إيصال التيار الكهربائي المرفوعة ضدها.