| كتب مشعل السلامة |أصدر مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح ثلاثة قرارات بتشكيل فرق عمل يقضي اولها بتشكيل فريق عمل لتطبيق نظام العهد «الشخصية التنظيمية»، وتشكيل فريق عمل اخر لحصر مخالفات المباني المتجاوزة في الارتفاع المسموح به في منطقة الفروانية الجنوبية، وتشكيل لجنة لحصر ودراسة المخالفات الخاصة بالمباني الواقعة في محافظتي حولي والفروانية.وتشكل اعضاء فريق عمل لتطبيق نظام العهد من مضحي عوض الحربي مدير ادارة المستودعات رئيسا للفريق، خالد راشد بورسلي مراقب العهد عضوا، مبارك محمد المطوع م. مراقب شؤون المخازن عضوا، أحمد فضل ابراهيم محاسب عضوا، سرور فيروز اليوحه امين مخزن عضوا، خليل ابراهيم الديكان امين مخزن عضوا، خلود عبدالله الخرافي سكرتيرة عضوا، السيد محمد حسن محمد كاتب عضوا.ويختص فريق العمل بالحصر الفعلي للعهد (الشخصية/ التنظيمية) وذلك بالكشف الميداني على مستوى جميع مراكز العمل التابعة للبلدية (المحافظات والادارات والمراكز التابعة لها)، واعداد الكشوف التجميعية على مستوى المواد ومراكز العمل بعد تجهيز كافة بيانات الحصر الفعلي.وترقيم وترميز المواد بالكشوف التجميعية بعد مراجعتها وتدقيقها، واعداد التقرير اليدوي لارصدة المواد الدائمة التي تم حصرها على مستوى مراكز العمل، ومراجعة التقارير اليدوية وتدقيقها، وايقاف الصرف من المخازن لمراكز العمل المراد حصر عهد المواد الخاصة بها واستخراج ارصدة المواد لدى تلك المراكز من الحاسب الآلي.وطلب كشف لما تم صرفه لمراكز العمل من تاريخ الحصر وحتى تاريخ استخراج التقرير، واستخراج الفروقات من خلال مراجعة تقارير الحاسب الآلي مع التقارير اليدوية على مستوى مراكز العمل ومعالجة الفروقات يدويا، واستخراج التقارير النهائية من الحاسب الآلي لكل مركز عمل على حدة ومراجعتها مشتملا على الملاحظات واستمارات العهد التي يوجد بها فروق، وفتح واعداد سجلات العهد اليدوية اللازمة لتطبيق نظام العهد (الشخصية/ التنظيمية) تزويد وزارة المالية ادارة شؤون التخزين بنسخة من التقرير النهائي والاستمارات بعد اعتمادها من الجهة المختصة.ويحدد: الجدول الزمني وخطة العمل: بخصيص عدد 2 سيارة لفريق العمل للقيام بالحصر الفعلي عن طريق لجنة تخصيص المركبات الحكومية، ويمنح فريق العمل مكافأة شهرية (اعمال اخرى) بواقع 150 دينارا لكل عضو من اعضاء الفريق اعتبارا من 1/4/2008مع اخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية نظرا لاهمية الموضوع وكبر حجم العمل وتشجيعا لاعضاء الفريق، وعلى رئيس الفريق استبعاد او طلب استبدال اي عضو من اعضاء الفريق يثبت عدم فاعليته او تقصيره في المهام التي توكل اليه.ولفريق العمل الحق بالاستعانة بمن يراه لازما من المختصين في البلدية بهدف الاسراع في انجاز الاعمال المطلوبة، ويرفع الفريق الينا تقريرا مفصلا بالاعمال والانجازات بصفة شهرية مع تزويد ديوان المحاسبة رسميا بنسخة من هذا التقرير.وعلى جميع موظفي البلدية كل من اختصاصه ضرورة التعاون مع فريق العمل وتسهيل مهمته حتى لايعرض نفسه للمساءلة القانونية وعلى ادارة شؤون الموظفين عدم اصدار اي قرار نقل داخلي او خارجي او انهاء خدمة لاي موظف الا بعد الحصول على براءة ذمة من فريق العمل (مراقبة العهد/ ادارة المستودعات العامة).وفي القرار الاداري بتشكيل فريق عمل لحصر مخالفات المباني المتجاوزه في الارتفاع المسموح به في منطقة الفروانية الجنوبية يشكل فريق العمل من نائب المدير العام لشؤون فرعي البلدية بمحافظتي الفروانية والاحمدي رئيسا، ومدير ادارة التراخيص الهندسية - فرع بلدية الفروانية عضوا، ورئيس فريق الطوارئ بفرع البلدية بمحافظة الفروانية عضوا، وعبدالله القلاف فني مدني عضوا، وخالد عبدالوهاب دشتي مراقب اعلانات عضوا، ومرتضى علي عبدالله مراقب اعلانات عضوا، ومحمد جواد القديحي مراقب اعلانات عضوا، وبدر فاضل العنزي فني مدني عضوا، ومحمود اكرم مرتضى مراقب اعلانات عضوا، وكرم أحمد عبدالرحمن سكرتارية عضوا.ويختص الفريق بحصر التجاوزات بالارتفاعات للمباني عما هو مسموح به في منطقة الفروانية التي تؤثر سلبا  على تأمين سلامة الحركة الجوية بسبب قربها من مدارج الهبوط والاقلاع، مدة عمل الفريق اسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار على ان يتم رفع تقرير بما تم انجازه إلى مدير عام البلدية في اليوم التالي لانتهاء مدة عمل الفريق، للفريق ان يستعين بمن يراه لازما لمساندته في اداء مهمته على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.وفي شأن القرار الاداري بتشكيل لجنة لحصر ودراسة المخالفات الخاصة بالمباني الواقعة في محافظتي حولي والفروانية وتتكون من رئيس قطاع التفتيش والرقابة رئيسا، ومدير فرع بلدية حولي نائبا، ومدير فرع بلدية الفروانية عضوا، وممثل من الادارة القانونية عضوا، وم. محمد اسماعيل (فرع بلدية حولي) عضوا، وم. قاسم مركيز (فرع بلدية الفروانية) عضوا.وتختص اللجنة بدراسة وحصر مخالفات المباني القائمة والتي تحت الانشاء لعقارات السكن الاستثماري والشرقي في محافظتي حولي والفروانية خاصة بالنسبة للمخالفات الآتية ترخيص بلاطات تكييف في الادوار المتكررة وضمها إلى الشقق ما يؤدي إلى زيادة نسبة البناء بطريقة غير قانونية، ترخيص احواض زهور زيادة عن النسبة المسموح بها وضم المساحة إلى الشقق في الادوار المتكررة، وزيادة الارتداد وضم المناور اثناء التنفيذ وايصال التيار الكهربائي للعقار دون ذكر المخالفة ما ادى إلى زيادة في المساحات، ورفع منسوب السرداب ما ادى إلى عدم امكانية دخول السيارات إلى الدور الارضي حسب الترخيص، وتنفيذ مخططات معمارية وانشائية غير متطابقة مع المخططات المرخصة القيام بايصال التيار الكهربائي لبعض العقارات اثناء مرحلة الهيكل الاسود زيادة عدد الشقق أثناء التنفيذ في الدور المتكرر وبناء دكان مخالف لنسبة البناء زيادة عدد الادوار في السكن الشرقي، عدم توفير مواقف للسيارات طبقا لاعداد الشقق المرخصة بالعقار، البناء في المساحات الخارجية بمنطقة الارتدادات وحول المباني، تسكير المعلقات، ودراسة المخالفات القائمة واقتراح الحلول اللازمة لمعالجتها والحد منها او تلافيها في المستقبل، واعداد تقرير نهائي يتضمن حصرا بالمخالفات القائمة والاقتراحات التي تراها اللجنة بشأن معالجة اوضاع تلك المخالفات ورفعه إلى مدير عام البلدية.ويتم ترشيح عدد (3) ماقبين من كل من محافظة حولي ومحافظة الفروانية للانضمام لعضوية اللجنة، يحق للجنة ان تقوم بتشكيل فريق معاون لها وسكرتارية لتقديم العون والدعم لها، وتعقد اللجنة اجتماعاتها على دعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ولاتكون اجتماعاتها صحيحة الا بحضور الرئيس او نائبه، للجنة ان تستعين بمن تراه لازما من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاتها وتقوم اللجنة بانجاز المهام المناطقة في خلال مدة اقصاها 3 اشهر من تاريخ صدور القرار، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.