لا يزال الغموض يغلف مسار الأزمة الحكومية في لبنان التي تتجه الى طيّ أسبوعها الرابع من دون انعقاد جلسات مجلس الوزراء رغم اعتزام رئيس الحكومة تمام سلام إنهاء فترة التريث التي اعتمدها في توجيه الدعوة الى عقد جلسة في الاسبوع المقبل على الارجح.ولم يبدل اللقاء الذي جمع الرئيس سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري أول من أمس في مقر بري في عين التينة المشهد المعقد بدليل التزام كل منهما الصمت والتكتم بعد اللقاء ولو ان اوساطاً قريبة من رئيس الحكومة تحدثت عن اتجاه سلام الى توجيه دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء على الأرجح في الاسبوع الثاني من يوليو.ولكن مصادر وزارية مطلعة افادت «الراي» انه يبقى من المشكوك فيه إقدام سلام على دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد ما دام لم يتبلور بعد المخرج الممكن لمشكلة التعيينات العسكرية التي يتشبث بأولوية بتّها وحسمها «تكتل التغيير والاصلاح» بزعامة العماد ميشال عون والتي اصطف معه وراءها حلفاؤه جميعا بدءاً بـ «حزب الله»، باستثناء بري.واشارت المصادر الى ان ما توافر عن لقاء عين التينة لم يفضِ الى نتيجة حاسمة في ايجاد مخرج وان الرئيسين بري وسلام اتفقا على إطلاق جولة اضافية من المساعي من دون ضمانات في إمكان نجاحها، بدليل ان بري بدا متردداً في تغطية جلسة لمجلس الوزراء لا يسبقها توافق مع الفريق العوني وحلفائه على مسألة التعيينات ولو انه اتفق مع سلام على تَلازُم اي حل للازمة الحكومية بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب ليتمكن من عقد جلسات تشريعية خلال أشهر الصيف.واذ تميل المصادر الى ترجيح امتداد تعليق جلسات الحكومة الى ما بعد نهاية شهر رمضان، لفتت الى ان ما نُقل عن سلام امس من توجهه الى توجيه دعوة الاسبوع الجاري او الاسبوع المقبل إنما يعكس تصاعد المأزق الذي يحاصر رئيس الحكومة الذي بات يشعر بإحراج كبير جراء اضطراره الى مماشاة شروط الفريق العوني وحليفه «حزب الله» من تأجيل الى آخر، كرسالة حسن نية حيالهما، فيما يتعرض لضغوط الفرقاء الآخرين داخل الحكومة لإنهاء فترة التريث والاقدام على استعمال صلاحياته.وتشدد المصادر الوزارية على ان عون استدرج «حزب الله» وحلفاءه الى الصعود معه الى الشجرة في هذه الأزمة، بحيث بات شبه مستحيل النزول عنها من دون مكسب لعون بتعيين صهره العميد شامل روكز قائداً للجيش، وإلا التمديد للأزمة الحكومية حتى إشعار مفتوح، وخصوصاً اذا استحقّ وقت التعيين الأصلي لقائد الجيش في سبتمبر، وبقي الوضع على حاله من التأزم.وفي موازاة ذلك، بقي الانشغال بالواقع الامني في ضوء المخاوف التي أفرزتها الهجمات الارهابية في كل من الكويت وتونس كما فرنسا. وجاء كشف مخطط كان يعدّ لتنفيذ عملية تفجير في العاصمة اللبنانية ليرفع منسوب القلق من امكان دخول البلاد في موجة قلاقل أمنية في ظل انكشاف سياسي واستقطاب مذهبي حاد في الشارع.وكانت النيابة العامة العسكرية تسلّمت من المديرية العامة للامن العام كل من اللبنانيين (ط.أ.ك) و (م.ح.أ) بعدما تمكنت قوة في الامن العام من رصدهما وتوقيفهما، بناء لإشارة القضاء المختص، بعدما ثبت من التحقيق معهما انهما كانا يخططان لعملية تفجير سيارة في أحد أحياء بيروت بتكليف من احد المسؤولين في تنظيم «داعش» الإرهابي (ح. ح.ع) في منطقة القلمون السورية.