رأت أوساط حقوقية، أن «إحالة قسم شرطة ثالث المحلة العقيد ياسر كمال إبراهيم شوشة، إلى مجلس تأديب، وإصدار قرار بخصم شهر من راتبه لقيامه بتعذيب مسجون وصعقه بصاعق كهربائي داخل السجن، هي عقوبة غير كافية، ولا تتناسب مع الانتهاك الذي فعله».وأعلنت وزارة الداخلية أن وزيرها «اللواء مجدي عبدالغفار، كان أصدر قرارا بإحالة العقيد كمال إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لمحاكمته عسكريّا، بوصفه موظفا عامّا، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات لقيامه في فبراير 2014، إبان عمله نائبا لمأمور قسم شرطة أول المحلة بالتعدي على مواطن باستخدام صاعق كهربائي حال تواجد الأخير مسجونا بالقسم وأحدث به إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي».