على طريقة «للصبر حدود»، يمضي رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام في سياسة التمهّل في الدعوة الى جلسة لحكومته توقف عدّاد التعطيل الذي دخل اسبوعه الرابع وسط لعبة عضّ أصابع وسباق بين محاولات تأمين مخارج صعبة لإصرار زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون على موقفه من رفْض بحْث اي بند قبل تعيين صهره العميد شامل روكز قائداً للجيش، وبين مضيّ عون في رفْع سقْف التحدّي عبر الاندفاع الى الإمام شاهراً «سيف الأقدام» اي الشارع.وبعدما ثبّت سلام مبدأ انه سيدعو الى جلسة وزارية قبل نهاية شهر رمضان، تكسر حلقة الشلل وتمنع تحويل الحكومة رهينة اضافية على غرار رئاسة الجمهورية والبرلمان، مقابل رسْم «حزب الله» معادلة - وإنْ من باب التمنّي - «لا كلام في شأن الحكومة قبل نهاية رمضان» وفق ما أبلغه الى رئيس الحكومة، تجري الاتصالات بين هذيْن الحدّيْن في مسعى لتفادي تعريض مجلس الوزراء، وهو آخر جدران الصدّ امام انزلاق لبنان الى أزمة نظام.وفي حين شكّل «نداء 25 يونيو» الذي أطلقته الهيئات الاقتصادية والجسم العمالي والنقابي في مجمع «البيال» جرس إنذار بوجه مسار التعطيل والفراغ الرئاسي و«المسار الانتحاري الجماعي» في البلاد، فإن دوائر سياسية ترى ان «هذا العامل الضاغط الذي بدا موجهاً بالدرجة الاولى الى معطّلي الاستحقاق الرئاسي، اي عون و(حزب الله)، لن يكون كافياً ليكون قوة دفْع لخروج رئيس الحكومة قريباً من سياسة التريث وإن كان يرفد توجّهه هذا بعنصر مساعِد يحرج في الوقت نفسه زعيم (التيار الحر) امام فئات وازنة اقتصادية وشعبية».