كونا - توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للكويت بنحو 1.8 في المئة خلال العام الحالي، مقارنة بـ 0.9 في المئة خلال 2014، مدفوعا بقوة الاستهلاك الخاص والعام والإنفاق الرأسمالي والمعدلات المستقرة للانتاج النفطي.وأكدت الوكالة في تقريرها الموسّع عن الاقتصادي المحلي «التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت لعام 2015 عند المرتبة (ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة».وتناول التقرير 4 محاور رئيسية للاقتصاد المحلي، وهي محركات التصنيف الرئيسية وحساسية التصنيف وعوامل التصنيف والتطورات الرئيسية للتصنيف الائتماني.وفيما يتعلق بالمحور الاول (محركات التصنيف الرئيسية) قالت الوكالة إن «الكويت تمتلك مالية عامة قوية بشكل استثنائي»، متوقعة أن «يصل سعر برميل النفط التوازني للمالية العامة للدولة خلال 2015 إلى 57 دولارا للبرميل».واعتبرت الوكالة ان السعر التوازني للنفط الكويتي هو الأدنى بين الدول المصدرة للنفط المصنفة من قبلها، مشيرة الى أن «صافي الأصول السيادية الخارجية شكلت نحو 270 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الماضي» وهو الأعلى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة.وأوضحت أن الدين الحكومي يبلغ نحو 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ثاني أدنى مستوى بين أقران الكويت في التصنيف، في حين تمتلك الدولة المصدات المالية القادرة على حماية اقتصادها من آثار انخفاض أسعار النفط العالمية.وقالت الوكالة إن «فوائض المالية العامة للكويت ظلت مرتفعة لكن متوقع انخفاضها في الموازنة العامة للدولة إلى 10.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال (2015/ 2016) مقارنة بـ 20.7 في المئة خلال (2014 /2015) بسبب تراجع الإيرادات النفطية».وأشارت الى التدابير الحكومية للحد من نمو الإنفاق الجاري في الموازنة العامة للسنة المالية الحالية «في حين تبقى خطط الإنفاق الرأسمالي للدولة دون تغيير»، مؤكدة ان فوائض الحساب الجاري للدولة سجلت فوائض مالية كبيرة منذ 1999 متوقعة انخفاضها إلى 15.1 في المئة خلال العام الحالي ثم تعافيها لتصل إلى 20 في المئة العام المقبل.وذكرت الوكالة ان التقدم في برامج الإصلاح في البلاد يعتبر مختلطا اذ تم أخيراً إنجاز القوانين الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يعتبر خطوة نحو تحسين بيئة الأعمال الكويتية لتصبح أكثر انسجاما مع أقرانها في وقت بقيت فيه بعض الاصلاحات تواجه تحديا في التنفيذ.وأوضحت انه رغم وجود بعض نقاط الضعف الهيكلية حققت الكويت نتائج أقل من أقرانها في التصنيف (ايه.ايه) في مؤشرات التنمية البشرية وممارسة أنشطة الأعمال والحوكمة الصادرة عن البنك الدولي مؤكدة وجود تحسن في الرقابة على سوق رأس المال، فضلا عن زيادة قوة الرقابة المصرفية في وقت تؤثر المخاطر الجيوسياسية على جميع دول المنطقة.وأشارت الى ان «الكويت تعتمد بصورة كبيرة على الموارد النفطية حيث يشكل القطاع النفطي نحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 80 في المئة من إيرادات المالية العامة»، مبينة ان «أدوات السياسة الاقتصادية المحدودة تضع قيودا على الحكومة في الاستجابة للتقلبات الشديدة في اسعار النفط عالميا رغم امتلاك الدولة مصدات مالية كبيرة تخفف من أثار تلك التقلبات على الاقتصاد المحلي».حساسية التصنيفرأت الوكالة ان تصنيف الكويت السيادي يمكن أن يحقق استفادة من تحسن نقاط الضعف الهيكلية مثل تخفيض الاعتماد على النفط وتعزيز كل من بيئة الأعمال ومعايير الحوكمة وإطار عمل السياسة الاقتصادية.واضافت ان انخفاضا حادا ومستمرا في أسعار النفط قد يؤثر سلبا على تصنيف الكويت، إلا أن التدني النسبي لأسعاره التعادلية وامتلاك الكويت لمصدات مالية وخارجية ضخمة توفر مرونة مرتفعة لاحتواء آثار تلك الانخفاضات على الاقتصاد المحلي.وعن المحور الثالث حول عوامل التصنيف عدد التقرير نقاط القوة واهمها«امتلاك الكويت لوضع مالي قوي بشكل استثنائي بفضل امتلاكها أصول سيادية خارجية صافية»تعتبر الأعلى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة فضلا عن ان«حجم الودائع الحكومية في القطاع المصرفي كبير».واكدت أن الكويت تتمتع بفوائض مالية كبيرة في كل من الحساب الجاري والموازنة العامة منذ عام 1998 متوقعة بقاءها مرتفعة لاسيما وان سعر النفط التعادلي لدولة الكويت (سعر برميل النفط الذي يوازن الميزانية) يبلغ نحو 57 دولارا للبرميل.وقالت ان الكويت من أكبر الدول المصدرة للنفط من حيث نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي، كما تعتبر تكلفة إنتاج برميل النفط الكويتي منخفضة جدا، فيما تكفي الاحتياطيات النفطية لنحو 100 عاما عند مستويات الإنتاج الحالية.وعن نقاط الضعف قالت الوكالة ان الاقتصاد الكويتي يعتمد بشكل كبير على النفط حيث تمول الإيرادات النفطية الإنفاق العام، فيما تدعم العقود الحكومية وانخفاض أسعار الطاقة القطاع الخاص بشكل كبير.واضافت ان اطار عمل السياسة الاقتصادية ضعيف في الكويت مقارنة مع الدول الأقران في التصنيف، فيما تحكم السياسة النقدية بترتيبات نظام سعر الصرف القائم على الربط بسلة عملات يهيمن وزن الدولار عليها، في حين لا تمتلك الكويت قواعد مالية عامة او إطار متوسط الأجل للإنفاق العام.واعتبرت الوكالة ان مؤشرات الحوكمة لدولة الكويت ضعيفة ومؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي ادنى من الدول الأقران في التصنيف في وقت تتعرض فيه الكويت كما هو الحال في بقية دول منطقة الشرق الأوسط للمخاطر الجيوسياسيةتطورات التصنيفتوقعت الوكالة أن يتراوح متوسط سعر خام برنت بين 65 و75 دولارا للبرميل خلال 2015 و2016 على الترتيب.وقالت ان وضع المالية العامة للكويت«سيبقى قويا بشكل استثنائي بالرغم من المسار المنخفض لأسعار النفط وذلك بسبب انخفاض سعر برميل النفط التعادلي للمالية العامة عند نحو 57 دولارا للبرميل من جهة وامتلاك الكويت لمصدات مالية وخارجية ضخمة من جهة أخرى». واوضحت الوكالة ان الكويت لديها أصول خارجية وفيرة لتغطية احتياجات الإنفاق العام على المدى المتوسط مقدرة الأصول السيادية الخارجية الصافية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو 250 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (414 مليار دولار) بنهاية السنة المالية الماضية مقارنة بنحو 226 في المئة العام الماضي بنحو (379 مليار دولار).