على وقْع التفاعلات السياسية والأمنيّة لقضية تعذيب سجناء إسلاميين في سجن رومية المركزي، أوحت الوقائع في بيروت ان الأيام الطالعة مقبلة على مزيد من التطورات والمفاجآت المتعلّقة بالأزمة الحكومية التي ينذر استمرارها بإدخال لبنان في أزمة نظام.ذلك أن المعلومات المتوافرة في هذا السياق تشير الى ان توافقاً أُنجز بين رئيس الحكومة تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري على الإقدام على خطوة مزدوجة الاسبوع المقبل، تتمثّل بتوجيه سلام الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء الذي عُلّقت جلساته منذ 3 أسابيع وأن يجري بالتوازي فتْح دورة استثنائية لمجلس النواب تمكّنه من عقد جلسات تشريعية.وإذا كان سلام أعلن بوضوح مساء أول من أمس عزْمه على توجيه الدعوة من دون ان يحدّد موعدها بعد، فإن الاوساط الوزارية المعنيّة ترصد ردة فعل زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون وحليفه «حزب الله» على الخطوة، علماً ان عون يشترط عدم البحث في اي جدول أعمال للجلسة قبل بتّ التعيينات في قيادة الجيش وتعيين صهره العميد شامل روكز قائدا جديداً للمؤسسة العسكرية.ويبدو ان الاوساط المذكورة لا تُسقِط إمكان تصعيد عون لموقفه اذا تبيّن له ان امكانات تحقيق شرطه لن تكون متوافرة اطلاقاً حتى لو حضر وزراؤه الجلسة في بدايتها. ولكن التساؤلات تدور حول ما اذا كانت الاتصالات التي تجري ستنجح في إقناع عون بالمرونة على قاعدة ان يُطرح ملف التعيينات اولاً فاذا حصل توافق على التعيين يكون شرْطه قد تحقق، وإذا لم يحصل التوافق فيوافق على استمرار الجلسة وانتقالها الى جدول الاعمال العادي.ويصعب توقُّع مرونة لعون في هذا الصدد بعدما بلغ تصعيده السياسي ذروته من خلال إعداد أنصاره للتحرك في الشارع دعماً لموقفه. ولكن الأوساط الوزارية تلفت في هذا السياق الى مؤشرات قد لا تكون مشجعة لتحريك الشارع العوني، تتمثّل بالحجم المحدود للوفود الشعبية التي يجري تنظيم زياراتها أسبوعياً لمقر عون في الرابية، ما يثير تساؤلات وشكوكاً عن قدرة عون على إبراز صورة شعبيته في الشارع كالسابق، وهو أمر سيكون على الجانب العوني حسابه بدقّة قبل الإقدام على اي خطوة في الشارع.وذكرت أوساط واسعة الاطلاع في بيروت لـ «الراي» أن «الرئيس بري، الذي يحمّل عون ضمناً المسؤولية عن تعطيل البرلمان ومنْعه من التشريع في حدوده الدنيا، لن يتساهل إزاء محاولات زعيم (التيار الحر) تطويل أمد شلّ الحكومة لإرغامها على الاستجابة لشروطه».ولفتت هذه الاوساط الى ان «(حزب الله)، الذي يتفهّم المواقف المتناقصة لحليفيْه (بري وعون)، هو أقرب الى موقف رئيس البرلمان، رغم إظهاره دعماً علنياً للعماد عون، خصوصاً ان الحزب يغلّب أولوياته الاقليمية على المعارك ذات الطبيعة الشخصية التي يخوضها زعيم (التيار الحر)».وكان الرئيس سلام اعلن في كلمة ألقاها في حفل افطار «جمعية المقاصد» أنه «سيكون هناك اجتماع لمجلس الوزراء...وأقول بالفم الملآن، وبضمير مرتاح: لست من سيوقف هذا البلد عن التقدم، ولست من يتخلّى عن مسؤولياته في هذه الظروف الصعبة، بل سأستمر وسأصارع وسأتعاون مع الجميع وسيكون هناك مجلس وزراء ومواقف لمجلس الوزراء». كما أطلق دعوة واضحة الى عدم تعطيل السلطة التشريعية، قائلا إن «من غير المعقول في نظامنا الديموقراطي أن تُشلّ السلطة التشريعية، وسنتعاون معها من أجل ان نسير بالوطن الى شاطئ الأمان».