أوصت لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية خلال اجتماعها اليوم بالموافقة على صرف راتب تقاعدي كامل للمعاق وبحد أقصى 2750 دينارا. وقال رئيس اللجنة النائب ماضي الهاجري في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة اليوم انه تم مناقشة عدد من الاقتراحات بقوانين الخاصة بتعديل قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، مشيرا إلى انتهاء اللجنة من دراسة هذه الاقتراحات وسترفع تقريرها بشأنها إلى مجلس الامة ليدرج على جدول أعماله. وأوضح الهاجري ان من ضمن التعديلات على القانون مايخص المادة 29 في شأن صرف راتب شهري للمعاق، إذ يصرف الراتب الشهري المخصص للمعاق من سن 18 حتى 26 سنة لغير الجامعي ويستمر الصرف حتى سن الـ 45 لمن يدرس دراسات عليا. وبين ان من ضمن الاقتراحات التي بحثتها اللجنة صرف مخصص شهري لايقل عن 250 دينارا للمرأة التي ترعى من يعاني إعاقة متوسطة أو شديدة كما بحثت التعديل على المادة 40 مكرر من القانون والتي تنص على انه «يستحق الموظف او الموظفة اذا كان يرعى ولدا او زوجا او احد والديه معاق اعاقة شديدة حق التقاعد المباشر وبراتب كامل». واشار الهاجري الى التعديل المقدم على المادة 41 من القانون في شأن «صرف راتب كامل بنسبة 100 في المئة للمعاق نفسه اذا رغب بالتقاعد وان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تذكر بأن نسبة الـ 100 في المئة تخص للراتب الاساسي فقط دون البدلات، موضحا بأن «اللجنة أوصت بالموافقة على انه يحق للمعاق راتب تقاعدي كامل بحد اقصى 2750 دينارا». وأفاد بأن اللجنة بحثت تعديلات المادة 42 والتي تتعلق بمن يرعى معاق سواء كان عسكريا او مدنيا بأنه يحق له التقاعد براتب كامل بحد اقصى 2750 دينارا، إضافة إلى خفض مدة الخدمة للتقاعد لمن يرعى معاق من 20 سنة إلى 15 سنة للذكور والاناث من 15 سنة الى 10 سنوات.