قضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن المقدم من مواطن على حكم حبسه لمدة 10 أشهر مع الشغل والنفاذ، وأيدت حكم الاستئناف بتهمة إصدار شيك من دون رصيد لصالح مواطنة.وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم قيامه بالنصب على مواطنة من خلال مشروع تجاري وأصدر لها شيكا بمبلغ 20 ألف دينار لايقابله رصيد قائم وقابل للسحب، فأحالته النيابة العامة للمحاكمة بتهمة النصب. وبجلسة المرافعة حضر وكيل المجني عليها المحامي الدكتور فهد سليمان الشيتان وترافع شفويا ودافع عن حقوقها وقدم أصل الشيك وإفادة بعدم وجود رصيد للمتهم لدى البنك ومذكرة بالدفاع. وقرر المحامي الشيتان أن أركان جريمة إصدار شيك من دون رصيد متوافرة في حق المتهم، وثابتة ثبوتا لايداخله أي شك، وطلب توقيع أقصى العقوبة الجزائية عليه وفقا للمادة رقم 237 من قانون الجزاء.