اعتبر تحقيق للامم المتحدة نشر أمس في جنيف ان اسرائيل ارتكبت على الارجح جرائم حرب خلال العدوان على غزة في صيف 2014، واتهم في المقابل الفلسطينيين بارتكاب ما وصفه بـ «جرائم حرب» من خلال الاعدامات ضد المتعاملين مع اسرائيل.وافاد التقرير بطلب من مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان ان لجنة التحقيق المستقلة التابعة للامم المتحدة حول النزاع في غزة في 2014 «جمعت معلومات مهمة تؤكد احتمال ان تكون اسرائيل والمجموعات الفلسطينية المسلحة ارتكبت جرائم حرب». وقال التقارير ان «فشل إسرائيل في تغيير المسار رغم ضخامة أعداد القتلى والدمار فيغزة يثير تساؤلات بشأن انتهاكات محتملة من جانب القيادات السياسية والعسكرية».وطلب محققو الأمم المتحدة في التقرير من إسرائيل تقديم تفاصيل عن قرارات الاستهداف حتى يتسن تقييم هجماتها على غزة على نحو مستقل»ودان المحققون في المقابل تنفيذ جماعات فلسطينية لاعدامات بحق «متعاملين» مزعومين مع الاحتلال «وهو ما قد يرقى لجرائم حرب» مطالبين بمحاسبة المسؤولين عنه.على صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان الادارة الاميركية أطلقت تصريحات يستشف منها انها «منفتحة اكثر من الماضي» لدفع مشروع قرار في الموضوع الاسرائيلي - الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي.واكد فابيوس خلال مؤتمر صحافي عقده في ختام زيارته القصيرة الى اسرائيل والسلطة الفلسطينية ان فرنسا تنسق مع الولايات المتحدة ومعنية بدفع صيغة قرار يسمح للولايات المتحدة بعدم استخدام الفيتو ضده.وقال فابيوس ان المبادرة الفرنسية تقوم على ثلاث نقاط، الاولى هي اعادة الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني الى المفاوضات المباشرة، حيث أوضح في هذا الشأن: «نحن لا نريد استبدال الاطراف»، مضيفا: «وجدت خلال محادثاتي هنا رغبة لدى الجانبين باستئناف المفاوضات، وقد قال ذلك عباس كما قال نتنياهو، ليس بمزاح وانما بجدية. انهما يريدان استئناف المفاوضات».اما النقطة الثانية في المبادرة الفرنسية، فهي تشكيل لجنة دولية تتألف من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وربما ايضا دول اوروبية اخرى ودول عربية لترافق المفاوضين.واما النقطة الثالثة فهي المختلف عليها، وتتعلق بدفع قرار في مجلس الأمن يحدد جدولا زمنيا للتوصل الى اتفاق دائم، ويعرف مبادئ الحل لكل واحدة من القضايا الجوهرية في المفاوضات. وقال فابيوس ان «القرار هو وسيلة وليس هدفا».من جهة ثانية، قرر الجهاز الامني الاسرائيلي في اعقاب العملية التي وقعت في القدس اول من امس، إلغاء احد التسهيلات التي كان قد اقرها بمناسبة شهر رمضان، وهي السماح لـ500 فلسطيني من الضفة الغربية بالسفر الى الخارج عبر مطار بن غوريون. كما قرر الجهاز الامني إلغاء تصاريح الدخول لإسرائيل لكل سكان قرية سعير في الضفة الغربية التي يقيم فيها الشاب الذي طعن الشرطي في القدس.وأعلن مكتب وزير الأمن انه سيتم دراسة خطوات اخرى ردا على العملية، في وقت لاحق.وأصيب عدد من الشبان المقدسيين، في مواجهات ليلية اندلعت مع القوات الاسرائيلية، في عدة نقاط في مدينة القدس.وأفاد شهود عيان، بأن مواجهات عنيفة اندلعت عقب صلاة التراويح في منطقة باب العمود، بين القوات الاسرائيلية والشبان، تخللها إلقاء قنابل الصوت والغاز.من جهة ثانية، أعلن مصدر عسكري إسرائيلي أن الجيش لن يسمح بوصول «اسطول الحرية» المنوي انطلاقه من اليونان إلى قطاع غزة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن المصدر القول إن «التعليمات صدرت إلى الجهات المعنية بالاستعداد لوقف القافلة وعدم تمكينها من دخول المياه الإقليمية الإسرائيلية».وأضاف أن الجيش يتابع استخباريا التطورات على الساحة البحرية أولا بأول.وأعلن القائمون على تنظيم الرحلة أنه من المقرر أن تصل إلى قطاع غزة نهاية الشهر الجاري.إلى ذلك، ذكرت صحيفة «هآرتس» ان الحكومة المصرية، اعلنت اول من امس عن تعيين الديبلوماسي المخضرم حازم خيرت لمنصب السفير المصري الجديد في تل ابيب، علما انه منذ عملية «عامود السحاب» في غزة في نوفمبر 2012، لا يتواجد سفير مصري في تل ابيب، ومن يمثل مصر هو نائبه.وكانت حكومة الرئيس السابق محمد مرسي قد عينت في سبتمبر 2012 الديبلوماسي عاطف سالم سفيرا في تل ابيب بدل السفير الاسبق ياسر رضا. الا انه بعد شهرين، بدأت عملية «عامود السحاب» في قطاع غزة، فاعلنت الحكومة المصرية عن اعادة سالم الى مصر للتشاور احتجاجا على المس بالمدنيين الفلسطينيين في غزة، وهددت مصر في حينه باغلاق السفارة في تل ابيب نهائيا وطرد السفير الاسرائيلي من القاهرة اذا تم توسيع العملية واجتياح غزة برا.