انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية من التعديلات المقدمة على قانون العمالة المنزلية تحضيرا لمناقشته في مداولته الثانية، متضمنا قانونا واحدا يشمل تقريرين في شأن إنشاء شركة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية. وأوضح مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة اليوم ان المواد الواردة في الاقتراح بقانون الأول والتي تتعارض مع إنشاء الشركة تم إلغاؤها حتى يتم تأسيس شركة مقفلة لاستقدام العمالة. وبين ان هذا التوافق في شأن القانون تم بحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.