قضت المحكمة الإدارية، برئاسة المستشار الدكتور محمد التميمي، بعدم الاختصاص النوعي بنظر دعوى شركة للتجارة العامة والمقاولات، اختصمت بها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، طالبت من خلالها بإلغاء قرار تحديد أسماء الفائزين لقسائم الأمن الغذائي في منطقة الوفرة، حيث بينت المحكمة في الحيثيات أن «القسائم الزراعية المملوكة للدولة لاتعتبر من المال العام لتجردها من عنصر التخصيص للمنفعة العامة».وتتلخص الدعوى المرفوعة من الشركة والتي طالبت بها بإلغاء القرار الصادر من لجنة القسائم الزراعية المتضمن تحديد أسماء الشركات والمؤسسات الفائزين وعددهم 193 شركة ومؤسسة لقسائم الأمن الغذائي «المزرعة المتكاملة» في منطقة توسعة الوفرة واعتباره كأن لم يكن وبطلان القرعة الخاصة بتوزيع القسائم الزراعية المزرعة المتكاملة بمنطقة توسعة الوفرة التي تمت بموجب محضر الاجتماع رقم 11 لسنة 2014 بتاريخ 10-2-2014 وأحقية الشركة في تخصيص قسيمة زراعية بالمشروع وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تخصيص قسيمة زراعية للمدعية بالمشروع.وبينت الشركة أنها تقدمت للدخول في القرعة لتوزيع القسائم الزراعية بعد أن استوفت جميع الشروط، ومنها التي تتطلب تقديم 100 الف دينار ضمانا لإنشاء وتنفيذ المشروع إلا انها فوجئت بعدم وجودها ضمن الشركات التي دخلت القرعة التي تمت في 10-2-2014 وتم إدخال شركات جديدة بالقرعة لم تنطبق عليها الشروط المطلوبة في الاعلان الصادر من المدعى عليها، وخصوصا بعد ورود تقرير من إدارة الفتوى والتشريع يفيد بوجود ملاحظات سلبية شابت وضع الشروط والضوابط ووجود تلاعب كبير في ملفات الشركات، وهناك شركات أخرى لاتنطبق عليها الشروط دخلت في القرعة.وحضر ممثل الحكومة وطلب رفض الدعوى.