أعلن وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي أنه اتصل بالنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود وطلب منه إجراء تحقيق فوري بشأن ما نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول «تعرُّض بعض الأشخاص للتعذيب بأسلوب وحشي وهجمي» وذلك من أجل «كشْف هوية الفاعلين والمتورّطين تمهيداً لإحالتهم أمام القضاء المختص، لإنزال أشد العقوبات بهم».وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان ضجّت بتسجيليْ فيديو يظهران قيام عناصر زُعم أنها أمنيّة بتعذيب أشخاص قيل انهم موقوفون إسلاميون في سجن رومية، عقب آخر تمرد حصل داخل السجن، وذلك عبر جلدهم وضربهم بطريقة وحشية وشتْمهم ومطالبة أحدهم بـ «تقبيل الرنجر»، وهو ما لم يتوانَ ناشطون عن وصفه بانه «أبو غريب» اللبناني.وفيما ذكر موقع «ليبانون فايلز» الإلكتروني ان الذين ظهروا في المقاطع والذين يتم تعذيبهم هم كل من وائل الصمد من القبة وقتيبة الأسعد من عكّار، نُقل عن أمين سر اتحاد الحقوقيين الإسلاميين في لبنان، مسؤول الشؤون الحقوقية في هيئة علماء المسلمين، المحامي محمد صبلوح، ان «احد الشخصيْن اللذيْن ظهرا وهما يتعرّضان للتعذيب في سجن رومية هو الشيخ عمر الأطرش من البقاع، الموقوف على خلفية تهم تتعلق بـ «نقل إرهابيين»، متوقّفاً عند ظهور الموقوفين الآخرين وقد تمّت تعريتهم بشكل شبه كامل.يُذكر انه فور تداول التسجيليْن، ساد غضب وتوتر شديد في مدينة طرابلس وأصدر أهالي الموقوفين الإسلاميين بياناً دعوا فيه الى إقالة وزير الداخلية نهاد المشنوق ومحاكمته، وسط تقارير عن مناخ تصعيد من الأهالي في الشارع.وتجدر الاشارة الى انه عقب الأحداث الأمنيّة التي شهدها سجن رومية قبل نحو شهريْن، أعلن المشنوق تشكيل لجنة تحقيق حيال ما قيل عن تعذيب تعرّض له سجناء، وبحسب صبلوح، فقد أظهر التحقيق أن «الموقوفين تعرّضوا لحالات اعتداء، وانتهاكات جنسية». وأضاف: «على خلفية نتائج التحقيق؛ ادعى وزير الداخلية على الضباط والعناصر المتورطة بحالات التعذيب لدى النيابة العامة العسكرية، التي رفضت بدورها الادعاء بحجة أن هؤلاء العناصر أخطأوا عندما كانوا يقومون بعملهم، وعلى وزير الداخلية معاقبتهم سلوكياً».