تحضّر وزيرة الشؤون الاجتماعية والعدل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، لمنح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مزايا استغلال خدمات الجمعيات التعاونية، بحيث يحصل مستثمرو هذا القطاع على نسبة من المساحات الاستثمارية المحددة في الجمعيات بأسعار مناسبة لا يسمح بزيادتها إلا كل عامين.وتتجه «الشؤون» لمنح اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحق في استغلال عدد من المواقع المخصصة للخدمات التعاونية بالجمعيات التعاونية، وفق خمسة ضوابط تضمن من خلالها حقوق المستثمر وكذلك الجمعيات التعاونية.ومن ضمن هذه الضوابط انه سيتم تحديد حصة صاحب المشروع بـ 20 في المئة كحد ادنى من رأس المال، والا يزيد عمر المستثمر على 45 عاما عند التقديم، علاوة على ان يكون صاحب المشروع وكيلا حصريا للسلعة او موزعا معتمدا للمنتج المحلي.ومن المرتقب ان يلزم قرار «الشؤون» الجمعيات التعاونية توفير مساحات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال طرح 20 في المئة من المساحات الاستثمارية المتاحة كمحلات مرخصة من بلدية الكويت، و20 في المئة من المحلات الاستثمارية المتاحة بالقطع السكنية على الا تزيد القيمة الاستثمارية على 10 دنانير للمتر الواحد، منوهة إلى القرار سيلزم الجمعيات التعاونية بعرض المحلات المتاحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الاعلان، فيما ستتم مراجعة القيمة الاستثمارية كل عامين من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض.وفي حال اقرت الجمعيات التعاونية زيادة القيمة الاستثمارية على مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة «بعد مرور العامين»لا تتجاوز الزيادة 20 في المئة من السعر السابق، مشيرة إلى ان«الشؤون»ستحظر بعض الأنشطة الاستفادة من المزايا الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي مقدمتها النخي وباجيلا والخبز الايراني.ومن المقرر ان يحظر القرار على اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأجير النشاط من الباطن او تضمينه، حيث سيتم سحب المحل وإلغاء العقد في حال ان ثبت ذلك، فيما سيقتصر على منح اصحاب المحال الاستثمارية حق استئجار محل واحد في الجمعية التعاونية نفسها.وبالنسبة للأكشاك من المرتقب ان تلزم«الشؤون» الجمعيات التعاونية بتوفير 20 في المئة من المساحة المؤجرة داخل السوق المركزي كأكشاك لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما تطبق على الاكشاك الشروط نفسها التي ستقرها الوزارة على اصحاب المحال، لجهة عدم السماح بتأجير النشاط من الباطن او تضمينه.وسيلزم القرار الجمعيات التعاونية بتخصيص عدد من القواطع لعرض منتجات وسلع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث لا تقل عن 20 في المئة من اجمالي مساحة العرض بالجمعية، فيما من المرتقب ان تعدل وتحول المستثمر لهذه المشروعات إلى مورد في حالة تجاوز مبيعاته السنوية 100 الف دينار في الجمعية الواحدة.ووفقا للقرار المرتقب ستلتزم الجمعيات التعاونية بتوفير مساحات اعلانية وتسويقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسعار مناسبة على الا تزيد على 50 في المئة من الاسعار الخاصة لغير أصحاب تلك المشاريع.