ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اليوم مشروع قانون في شأن التسجيل العقاري والاقتراح بقانون في شأن إضافة مادتين جديدتين للمرسوم رقم 5 لسنة 1959 في شأن قانون التسجيل العقاري. وقال مقرر اللجنة النائب عبدالحميد دشتي في تصريح للصحافيين ان اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم المقترحات النيابية المقدمة على قانون التسجيل العقاري، مبينا ان اللجنة ارتأت عدم مناقشة قانون التسجيل العقاري نظرا لتقديم الحكومة قريبا مشروعا بقانون جديد تحت مسمى التسجيل العيني. وذكر ان اللجنة ناقشت المقترحات والتعديلات النيابية في شأن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي أقر في جلسة الثالث من الشهر الجاري بالمداولة الاولى، مشيرا الى ان اللجنة ناقشت كافة التعديلات المقدمة عليه ورفعت تقريرها للمجلس للتصويت عليه في مداولته الثانية. وأشار الى ان اللجنة بحثت كذلك قانون الاحداث وقررت تأجيل التصويت عليه الى اجتماع مقبل للجنة موضحا ان القانون يتضمن ما يقارب 70 مادة. وأفاد بأن اللجنة وردها كتاب من رئيس المجلس ومن لجنة تحديد وترتيب الأولويات البرلمانية في شأن مشروع قانون استقلال القضاء، مشيرا الى ان اللجنة ستقوم بدراسته والعمل على انجازه قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.