كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان المحكمة الكلية حكمت بالغاء قرار نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الأسبق الدكتور عبد المحسن المدعج بقبول استقالة المدير التنفيذي السابق لجهاز حماية المنافسة الدكتورة سعاد الطراروة، وإلغاء ما ترتب على هذا القرار من آثار.وكانت الطراورة استقالت من منصبها في ابريل العام الماضي في عهد المدعج، لكنها رهنت في طلب استقالتها قبول ذلك بمجموعة من الشروط، لعل ابرزها الحصول على كامل مستحقاتها الوظيفية ومن ضمنها مكافأة التقاعد التي كان مجلس الوزراء منحها لمن يرغب من قياديي الدولة بالتقاعد في مهلة انتهت 30 يونيو 2013، الا ان المدعج قبل استقالتها من دون ان يتقيد بجميع طلباتها، ما دفع الطراورة إلى الدفع قضائيا بانها لم تستقل من منصبها وان الوزير قبل استقالتها بشروط ناقصة ما يجعلها إداريا كأن لم تكن وغير محققة لعدم اكتمال شروطها.وبينت المصادر أن المحكمة حكمت بقبول الدعوى المقدمة من الطراروة، شكلا، وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم 127 لسنة 2014، وما يترتب على ذلك من اثار، فيما الزمت وزارة التجارة والصناعة بأن تؤدي للطراورة تعويضا بـ 5 الآف دينار، والمصروفات ومبلغ 200 دينار مقابل اتعاب المحاماة.ويأتي هذا الحكم «اول درجة» في الوقت الذي اقر فيه مجلس الوزراء اخيرا تعيين حسين صفر مديرا تنفيذيا لجهاز حماية المنافسة بدلا من الطراروة، لكن من الناحية القضائية يعد الحكم غير نافذ الاثر باعتبار أول درجة، وبالتالي سيمارس صفر جميع مهامه إلى ان تصدر المحكمة حكمها النهائي.