مع ارتفاع درجات الحرارة، ومراقبة مؤشر الأحمال الكهربائية، يقبض المواطنون والمقيمون على أمل ان تمر ايام الصيف بلا انقطاعات كهربائية أو مائية، يقبضون على هذا الأمل بشدة خوف أن يتسرب أو يصبح سرابا، يقبضون والأمل يحدوهم أن يقضوا صيفا باردا، خصوصا بعدما طمأن قياديو وزارة الكهرباء والماء الذين حلوا ضيوفا على ديوانية «الراي» بسلامة وضع الشبكتين المائية والكهربائية، ومقدرتها على مواجهة تحديات ظروف الطقس خلال هذا الصيف المتوقع ان تتخطى معظم أيامه درجة الحرارة حاجز الـ 50.فوكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري الذي تلقى معظم اتصالات المتفاعلين مع «الديوانية» هو والوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب الدكتور مشعان العتيبي، والوكيل المساعد لشبكات التوزيع المهندس جاسم اللنقاوي، ومدير المركز الآلي في شؤون المستهلكين عبداللطيف أشكناني، طمأنوا جميع المتصلين «بأن وضع الصيف سيكون جيدا».وقال بوشهري ان الحديث عن تغيير سعر تعرفة الكهرباء والماء لا يمكن ان يتم بمعزل عن جهات الدولة المختلفة، وخصوصا مجلس الوزراء، مشيرا إلى ان الوزارة سبق أن قدمت دراسة بهذا الخصوص بهدف الحد من الإسراف الذي يقوم به بعض المستهلكين، وهي ما زالت محل بحث ولم تقر حتى الآن.وأضاف بوشهري ان هذه الدراسة لم تفرق بين مواطن ومقيم، وإنما تفرق بين مستهلك مسرف وآخر غير مسرف، منوها ان جميع المستهلكين أصحاب الدخول المحدودة لن يمسهم أي شيء.وأشار بوشهري إلى امتلاك الوزارة خطة حتى 2030 تتماشى مع متطلبات الدولة سواء في ما يتعلق بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، أو أي أجهزة حكومية أخرى، مؤكدا ان الوزارة تقع عليها مسؤولية كاملة في موضوع توصيل التيار الكهربائي، فهي دائما تعمل على تنفيذ الخطط التي تتماشى مع التوسع العمراني.من جانبه، قال الدكتور مشعان العتيبي ان خطة الوزارة المستقبلية تتضمن استبدال محطتي الدوحة الشرقية والشعيبة الجنوبية في 2021 و2022 على التوالي، نظرا لتقادمهما، متوقعا ان يتم الانتهاء من تنفيذ الشعيبة الجنوبية في 2025/ 2026 وتنفيذ الدوحة الشرقية في 2027 /2028.وفي ما يخص محطة النويصيب الجديدة قال، العتيبي «ان هذه المحطة تعد باكورة مشاريع الوزارة الكبرى التي تأتي ترجمة لتعديل القانون 39 /2010 بما يسمح للوزارة بتنفيذ مشاريع تفوق قدرتها الـ 500 ميغاواط، متوقعا أن يبلغ إنتاج المحطة في المرحلة الأولى 3000 ميغاواط بتكلفة تقديرية أولية 1.2 مليار دينار، على أن يبدأ الإنتاج وفق الخطة الموضوعة في عام 2021.من جهته، قال المهندس جاسم اللنقاوي إن أوضاع الشبكة حاليا جيدة ويحرص قطاع شبكات التوزيع على أعمال الصيانة لمحطات التحويل الثانوية في فصل الشتاء حسب البرامج المعدة سلفا، لافتا إلى ان فترة الصيانة تبدأ من شهر أكتوبر إلى شهر مايو كل عام.وتابع اللنقاوي: في فترة الصيف فقد يضطر قطاع شبكات التوزيع إلى القيام بعمل صيانة طارئة ولا تأخذ ساعات طويلة ودائما تكون في الفترة الصباحية، وهذه الصيانة لأعمال خارجة عن الإرادة وذات ظروف قهرية لتصبح جاهزة لموسم الذروة.بدوره، قال مدير إدارة المركز الآلي عبداللطيف أشكناني ان الوزارة تمكنت من تحصيل ما يقرب من 600 مليون دينار، مبينا ان الوزارة حذرت المستهلكين الذين تفوق فاتورتهم مبلغ 1700 دينار بسرعة السداد قبل قطع المياه عنهم. وفي ما يلي تفاصيل الديوانية:التعرفة الكهربائية? هل تسعون إلى زيادة تعرفة الكهرباء والماء التي قيل الكثير فيها، وان الدراسات جاهزة وحتى الأرقام معروفة، كما نشر في مرة في الصحافة ؟- بوشهري: في ما يخص الوزارة، نحن مسؤولون عن تقديم خدمة الكهرباء والماء إلى عموم المستهلكين، ولكن هذه التسعيرة لا يمكن الحديث عن تغييرها دون ان يكون هناك تنسيق مع الجهات المختلفة في الدولة وعلى رأسها مجلس الوزراء، وأحب أن أؤكد هنا حرص الحكومة على عدم المساس بأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، وللعلم فإن موضوع التعرفة قديم، نعم هناك دراسة والغرض منها الحد من الإسراف الذي يحصل من قبل بعض المستهلكين.? تعليقا على السؤال، وفي ظل الكثير من الرسوم التي يشاع انها ستفرض على الوافدين، فإن السؤال بصراحة هو هل بات الوافدون يستطيعون تحمل كل هذه الرسوم، خصوصا ذوي الدخول المحدودة، مثلهم مثل المواطنين، مع العلم أنهم في غالبيتهم ليسوا عمالة هامشية حتى يقال من الممكن الاستغناء عنهم؟ وهل تقرأون في زيادة الرسوم خطة «تطفيش» قد تقود إلى المساعدة في التركيبة السكانية؟- بوشهري: أولا هذه الدراسة وضعت لتقسيم المستهلكين الى شرائح، والشرائح التي يكون استهلاكها متوسطا لن تمس، بعكس الشرائح التي يرتفع استهلاكها عن المعدلات الطبيعية، وهذه دراسة ولم تقر حتى الآن، أما بخصوص موضوع الوافدين ودفع الرسوم وخلافه نؤكد على ان هذه الدراسة لم تفرق بين مواطن ومقيم، وإنما تفرق بين مستهلك مسرف وآخر غير مسرف.? في ظل التوسع العمراني والسير قدما في معالجة القضية الإسكانية وإنشاء المدن، فهل وزارة الكهرباء والماء قادرة على إمداد المدن الجديدة بالتيار والماء أيضا في المواعيد المحددة لتسليم البيوت إلى أصحابها؟- بوشهري: وزارة الكهرباء والماء تقع عليها مسؤولية كاملة في موضوع توصيل التيار الكهربائي، فهي دائما تعمل على تنفيذ الخطط التي تتماشى مع التوسع العمراني، وهي تملك خطة حتى 2030 تتماشى مع متطلبات الدولة سواء في ما يتعلق بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية أو أي أجهزة حكومية أخرى.صيف بارد? هل نأمل بصيف «بارد»، خصوصا في شهر رمضان، خال من الانقطاعات الكهربائية أو التحذير منها، أم أن المؤشر يمكن أن يصل إلى «الأحمر»؟- بوشهري: الوضع خلال هذا الصيف سيكون على ما يرام، نحن نتكلم هذا الصيف عن وجود فائض في إنتاج الكهرباء والماء، ولكن نتمنى ألا يفهم هذا الكلام «وجود فائض» على أنه دعوة للإسراف، فالوزارة دائما تطلب من جميع المستهلكين سواء في الصيف أو الشتاء الاقتصاد في استهلاك الكهرباء والماء، وبما ان شهر رمضان الكريم يتزامن قدومه هذا العام خلال فترة الصيف نطمئن بأن الوضع سيكون جيدا، وهذه فرصة ننتهزها لنشكر جميع العاملين الذين عملوا خلال السنوات السابقة على تأمين وصول الكهرباء والماء إلى جميع المستهلكين.? سمعنا في أكثر من مناسبة ان وزارة الكهرباء والماء في حاجة إلى تخصيص مواقع لإنشاء محطات تحويل رئيسية في بعض المناطق، وخصوصا القديم منها، فهل بلدية الكويت قادرة على توفير هذه المواقع؟- اللنقاوي: نحن ننسق مع بلدية الكويت حول هذا الموضوع، وبالفعل نتج عن هذا التنسيق تخصص موقع في سلوى لإنشاء محطة سلوى D، ونحن في حاجة ماسة إلى تخصيص مواقع في تلك المناطق، وخصوصا منطقتي سلوى والسالمية، أما بالنسبة للمحطات الثانوية فالوزارة قادرة على تدبير أمورها في هذا الجانب، نحن لدينا مشكلة في المحطات الرئيسية ولكن المحطات الثانوية نحن قادرون على تدبير أنفسنا نطلب تخصيص مواقع محطات رئيسية، هناك مواقع تم تخصيصها لبناء محطات ثانوية ونحن نقوم بتنفيذها حاليا.? هناك توجه لدى البعض في البلدية وأعضاء المجلس البلدي في إعادة إنشاء محولات الكهرباء تحت الأرض أو بنظام دورين، ما صحة هذا الكلام؟ وهل توجد دراسة فعلية لتنفيذ هذا المشروع؟- اللنقاوي: أعتقد ان هذا الكلام مر على مسامعي، سمعت ان هناك دراسة مشابهة لهذا الكلام، ولكن بالنسبة لي ان طبيعة الكويت ومبانيها والوضع القائم لا يسمح لطبيعة البناء ولا انصح فيه.? في الفترة الأخيرة لوحظ ان معدل استهلاك المياه فاق معدل الانتاج، ما جعل البعض يتحدث من هذا الوضع، ما رأيك؟- بوشهري: في الفترة التي يفوق فيها معدل استهلاك الانتاج كان هناك أكثر من مقطرة تخضع لصيانة دورية، ولكن احب أن أشير هنا إلى أن وضع المياه خلال هذا الصيف سيكون مطمئنا، فالوزارة لديها قدرة إنتاج تصل 530 مليون غالون امبراطوري في حين متوقع ألا يتخطى أعلى معدل استهلاك 450 مليون غالون، وكما أحب أن أشير أيضا إلى ان مخزوننا الاستراتيجي من المياه وصل 3800 مليون ومتوقع ان يرتفع إلى 4200 مليون.? تحدث أكثر من مسؤول في الوزارة عن وجود خطة لإزالة محطتي الدوحة الشرقية والشعيبة، متى ستتم إزالتهما؟ ومتى سيتم الانتهاء من إنشائهما؟ ومن سيقوم بالتنفيذ القطاع الخاص أم الوزارة؟ وماذا عن محطة النويصيب؟- العتيبي: ان خطة الوزارة المستقبلية تتضمن استبدال محطتي الدوحة الشرقية والشعيبة الجنوبية في 2021 و2022 على التوالي، نظرا لتقادمهما، ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من تنفيذ الشعيبة الجنوبية في 2025 / 2026 وتنفيذ الدوحة الشرقية في 2027/ 2028، أما بالنسبة لمحطة النويصيب الجديدة فهي تعد باكورة مشاريع الوزارة الكبرى التي تأتي ترجمة لتعديل القانون 39 /2010 بما يسمح للوزارة بتنفيذ مشاريع تفوق قدرتها الـ 500 ميغاواط، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج المحطة في المرحلة الأولى 3000 ميغاواط بتكلفة تقديرية أولية 1.2 مليار دينار، على أن يبدأ الإنتاج وفق الخطة الموضوعة في عام 2021.عدادات ذكية? بعد الحديث عن فوائد مشروع العدادات الذكي ونجاح التجارب التي أجريت على هذا المشروع متى سيتم تطبيقه، ولكن هل لاحظتم أي ملاحظات على هذا المشروع خلال فترة التجربة يمكنكم تلافيها قبل تطبيق المشروع فعليا ؟- العتيبي: ان الوزارة طرحت خلال الفترة الفائتة دعوة لتأهيل مصنعين عالميين لتصنيع العدادات الذكية التي أثبتت تجربتنا لها نجاحها، فنحن قمنا بتركيب 1000 عداد على 30 عمارة استثمارية في منطقة حولي، ومن المتوقع ان يتم خلال السنتين المقبلتين تطبيق العداد الذكي على القطاع الاستثماري، وأحب أن أشير إلى ان جميع المستهلكين الذين شملتهم التجربة أبدوا ارتياحا كبيرا لتجربة العدادات الذكية.وللعلم فإن الوزارة ما زالت مستمرة في تركيب عداداتها على العمارات التي وقع عليها الاختيار وستوفر الوزارة بعد تطبيق العدادات الذكية على القطاع الاستثماري ومن ثم الخاص كروت دفع مسبق بقيمة 5 و10 و20 ديناراً كويتياً، وأعتقد ان كرت الشحن الذي تبلغ قيمته 5 دنانير يمكن ان يكفي أصحاب الشقة التي تتكون من غرفتين ومرفقاتها لمدة ما بين شهر ونصف الشهرإلى شهرين.? بصفتك الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب في الوزارة، هل لك ان تطلعنا على بعض تفاصيل الخطة الاستراتيجية التي ستسيرعليها الوزارة خلال السنوات المقبلة؟- العتيبي: الوزارة انتهت من إعداد الخطة وتتضمن عدة جوانب لتعزيز الطاقة الإنتاجية عبر إقامة مشاريع جديدة كفيلة بتلبية حاجة الاستهلاك المحلي، خصوصا في ظل المشاريع الإسكانية والتنموية التي تسعى البلاد الى انشائها، خطة الوزارة الاستراتيجية ركزت على تعزيز دور الطاقات المتجددة، وما يمكن أن تضيفه الى الشبكة ودور القطاع الخاص في ذلك، خصوصا ان الكويت تسعى لتحقيق 15 في المئة من إنتاجها الكهربائي بواسطة الطاقات المتجددة بحلول عام 2030، وكذلك فإن الخطة الاستراتيجية تتضمن برامج تطبيق كفاءة الطاقة في المباني وكيفية رفع هذه الكفاءة التي تساهم في توفير الطاقة وتخفيض حجم الاستهلاك، ما يعزز من القيمة المنتجة ومن ضمن هذه البرامج ما يتمثل في كود البناء وغيره، ومن ضمن الأمور التي تتضمنها خطة الوزارة الاستراتيجية مشروع إعادة هيكلة قطاع الكهرباء والماء، فهذا الموضوع مدرج ضمن بنود الخطة التي وضعت لرفع كفاءة التشغيل والإنتاج.? حدثنا عن أوضاع الشبكة الكهربائية حاليا ومتى تنتهي عمليات الصيانة وتصبح جاهزة لموسم الذروة؟- اللنقاوي: أوضاع الشبكة حاليا جيدة ويحرص قطاع شبكات التوزيع على أعمال الصيانة لمحطات التحويل الثانوية في فصل الشتاء حسب البرامج المعدة سلفا، وهي تعتمد على نوعية المعدات وتوصيات الشركات المصنعة، حيث إن فترة الصيانة تبدأ من شهر أكتوبر إلى شهر مايو كل عام، واعداد المحطات كثيرة ومنتشرة في جميع أنحاء الكويت وهذا يعتبر صيانة جذرية للمحطات، أما في فترة الصيف فقد يضطر قطاع شبكات التوزيع إلى القيام بعمل صيانة طارئة ولا تأخذ ساعات طويلة ودائما تكون في الفترة الصباحية، وهذه الصيانة لأعمال خارجة عن الإرادة وذات ظروف قهرية لتصبح جاهزة لموسم الذروة.? ما توقعات الأعطال لديكم بعد تجديد الشبكة بالكامل، وخصوصا في ما يتعلق بالمحولات القابلة للانفجار؟- اللنقاوي: المعدات والكيبلات في قطاع شبكات التوزيع في احسن حال وتتم مراقبتها على مدار الساعة لتفادي حدوث أي طارئ لاسمح الله، مع العلم بأن كيبلات الضغط المتوسط والمنخفض تخدم عشرات السنين من دون أي عيوب ولكن تتعرض للإتلاف بسبب أعمال الحفريات من قبل الشركات أو المواطنين ما يسبب إعطاب الكيبلات وتستدعي إصلاحها أو استبدالها، والقطاع لديه عقود صيانة تختص بأعمال طارئة لإصلاح الكيبلات، أما في ما يخص المحولات فإن قطاع شبكات التوزيع يحرص على أعمال الصيانة لمحطات التحويل الثانوية سواء الصيانة الدورية او الجذرية وذلك لتفادي حدوث الانقطاعات لتلك المحولات.طوارئ واستعدادات? ما استعدادات الوزارة وخطط الطوارئ في حال حدوث أي طارئ؟- اللنقاوي: لدينا خطة للطوارئ وقطاع شبكات التوزيع الكهربائية يعمل على محورين أساسيين هما: العمل في أقل الظروف العادية، والعمل وفق الظروف الاستثنائية، فالأول يعنى بإنجاز العمل بشكل معتاد دون معوقات، والثاني يتطلب أداء استثنائيا وهو وجود خطة داعمة للعمل المعتاد وهي خطة الطوارئ، وقد روعي عند وضعها عدة معايير منها هندسية وأخرى إدارية، وتختص الهندسية بمركز الطوارئ للشبكات الكهربائية ومكاتب شبكات التوزيع الكهربائية ومكاتب الصيانة بمحافظة العاصمة، الأحمدي ومبارك الكبير ومكاتب إدارة تخطيط البرامج والمتابعة، «قسم تنفيذ المحطات وتنفيذ الكيبلات» بمنطقة الشويخ ومكاتب إدارة خدمات الطوارئ «الديزل» وذلك لضمان سرعة توفير التيار الكهربائي للأماكن التي ينقطع عنها التيار الأساسي بتوفير المولدات في أسرع وقت ممكن ومكاتب إدارة إنارة الشوارع بمنطقة صبحان وهذه المكاتب تعمل على مدار الساعة وذلك لمواجهة تزايد ارتفاع الأحمال ومتابعة الأعطال.أما المعايير الإدارية فتتطلب ان يتم تواجد مديري إدارات قطاع شبكات التوزيع الكهربائية في مركز الطوارئ الرئيسي، ومعايير الطوارئ وتعنى بجعل مركز الطوارئ الرئيسي حلقة الاتصال مع مراكز المراقبة والتحكم.? كم عدد مولدات الديزل التي ستدعم الشبكة، وهل هناك خطط جديدة لعملها أو زيادتها؟- اللنقاوي: يبلغ عدد مولدات الديزل المتوافرة لدى القطاع والجاهزة للعمل 260 مولدا، ودائما تحرص الوزارة على تحديث ورفع كفاءة المولدات بما يتماشى مع حاجة الوزارة، كما انه جار طرح مناقصة جديدة لتوريد مولدات ديزل مختلفة القدرات معزولة الصوت ومتنقلة.? كم عدد المحولات القابلة للانفجار والمنتهي عمرها الافتراضي والتي مازالت في الخدمة؟- اللنقاوي: توجد عقود صيانة دورية للمحولات ونعمل على صيانة المعدات باستمرار حسب البرامج المعدة مسبقا وتوصيات الشركات المصنعة، علما بأن القطاع قام بدراسة الموضوع دراسة عميقة، حيث يقوم بعقد اجتماعات دورية مع المهندسين والمختصين والمسؤولين ويتم اتخاذ الإجراءات الوقائية لتقديم خدمات مستمرة ومن دون أي انقطاعات، كما قام القطاع باستبدال كثير من المحولات رديئة الصنع حسبما توافر من إمكانات، وكذلك تم تكليف مراقبي المحافظات أثناء وجودهم في المواقع، وبالتالي بتكثيف أعمال الفحص والكشف الظاهري من قبل الفنيين والمهندسين المختصين وإرسال التقارير مباشرة إلى قسم الصيانة في حالة وجود أي ملاحظات والتأكد من عدم تحميل المحولات زيادة عن قدرتها الاسمية كحد أقصى، وفي حالة وجود أحمال زائدة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونتيجة للجهد المبذول من قبل المهندسين والفنيين بالقطاع تم استبدال 387 محولا خلال عام 2014.? دشن قطاع شؤون المستهلكين في الوزارة قبل أيام قليلة خدماته الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع المستهلكين حول استفساراتهم على مدار الساعة، ما انطباعكم عن هذا الموضوع؟ وهل حدث نوع من التفاعل بين القطاع وبقية المستهلكين؟- اشكناني: في البداية لاحظنا أن أغلب الاستفسارات التي كانت ترد على الرقم الموحد 152 تعلقت بقطاع شؤون المستهلكين حول عمليات الدفع والتقسيط وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الشيء، هذا الأمر أوجد لدينا فكرة بعمل إنشاء حساب على الواتساب وتويتر وانستغرام لمتابعة استفسارات المستهلكين والرد عليها لتسهيل المهمة عليهم، وأنا أعتقد ان هذه الخدمات ستساهم الى حد كبير في التواصل وتقليل العناء على المراجعين عند الاستفسار عن أي أمر يخص شؤون المستهلكين.? بدأت الوزارة في 2013 بحملة لتحصيل مستحقاتها عن طريق قطع المياه عن المستهلكين الذين توجد عليهم فواتير متراكمة، إلا أن عملية قطع المياه كانت تخرج بناء على كشوف من قبل قطاع شؤون المستهلكين، السؤال هل نجحت الوزارة في تحصيل مستحقاتها وما قيمة الفاتورة التي تستدعي الوزارة إلى قطع المياه عن صاحبها في حال عدم سدادها ؟- أشكناني: إذا تحدثنا عن جزئية نجاح الحملة في تحصيل مستحقات الوزارة، نؤكد ان الحملة نجحت إلى حد بعيد في هذا الجانب ويكفيها ان استطاعت منذ بدء الحملة حتى الآن تحصيل ما يقرب من 600 مليون دينار كويتي، أما بخصوص قيمة الفاتورة التي عندها تأمر الوزارة بقطع المياه عن صاحبها المتقاعس عن تسوية أوضاعه مع الوزارة هي 1700 دينار للسكن الخاص، وأي مستهلك تفوق فاتورته هذا الرقم سيعرض نفسه لقطع المياه، وأحب أن أشير هنا إلى ان الوزارة ليس هدفها قطع الخدمة عن المستهلكين بقدر أهمية تحصيل أموال الوزارة باعتبارها مالا عاما يجب المحافظة عليه، وأتوقع ان ينخفض المبلغ خلال الأسابيع المقبلة إلى أقل من هذا المبلغ المحدد، لذا أطالب جميع المستهلكين الذين توجد عليهم مبالغ متراكمة بمراجعة الوزارة لتسوية اوضاعهم، والكل يعلم ان الوزارة تتساهل مع بعض المستهلكين الذين لا يستطيعون الدفع شريطة ان يثبتوا ذلك بأوراق رسمية.استفسارات المواطنينفي ما يلي جانب من بعض استفسارات المواطنين ورد ضيوف «الراي» عليهم:- ابو يوسف: أنا من سكان منطقة الجهراء، وأنا أتذكر أنه قبل فترة صدر قرار يمنع على المواطنين تأجير بيوتهم للعزاب، ومع ذلك نرى ان بعض جيراننا يؤجرون بيوتهم للعزاب ما الحل، ولماذا لا تقطعون الكهرباء عن هذه المنازل طالما تخالف القانون؟- أشكناني: أولا عليك ان تبلغ مختارية الجهراء بهذا الأمر، وهي بدورها تقوم بالتثبت من الحالة وفي حال التأكد من صحة المعلومات تقوم المختارية بابلاغ بلدية الكويت، وهي بدورها تقوم على الفور بتوجيه كتاب لوزارة الكهرباء والماء تطلب منا قطع التيار الكهربائي عن تلك المنازل، ونحن بمجرد ان يصلنا كتاب البلدية تقوم فرقنا بالتوجه إلى العنوان وتقوم بقطع التيار الكهربائي عنهم.- أبو فهد: بين فترة وأخرى تخرج علينا بعض وسائل الإعلام وتقول ان فواتير الكهرباء والماء سيطرأ عليها زيادة، ونحن نريد أن نطمئن، خصوصا ونحن نعيش في بلد خير يمتلك من المال والخيرات الكثير والكثير.- بوشهري: اطمئن يابوفهد ان شاء الله ما في زيادة على الفواتير ولكن نتمنى عليكم ان تحافظوا على هذه النعمة.- خالد العتيبي: نتمنى على الوزارة أن يكون قرارها الخاص بالبدلات جماعيا وليس قرارا ينفرد به مسؤول، لأن الموضوع يتعلق بشريحة كبيرة.- بوشهري: أولا، يجب علينا التأكيد على أن حقوق الموظفين لن تمس طالما تتوافق مع شروط ومعايير ديوان الخدمة المدنية، وفي حال رأى أحد المسؤولين ان بعض الموظفين يأخذون بدلات دون وجه حق فعليه ان يستفسر أولا من ديوان الخدمة المدنية ان كانت هذه البدلات حقا للموظفين أو غير ذلك ومن ثم يقرر الديوان، أما إذا كنت تقصد الموضوع الخاص بنقل بعض الموظفين من موقع إلى آخر يمكن ان يخسر فيه الموظف بعض بدلاته، فهذا أمر مختلف، فالبدل لا يملك المسؤول اقراره من عدمه، إنما هو حق الديوان الذي يقرر ان كان يستحق أو لا، والشيء الذي أحب أن أؤكد عليه هنا هو ان الوزارة حريصة على اقرار البدلات لموظفيها وحماية مكتسباتهم.- حسين فاضل: ذهبت لمكتب السالمية لتسديد مديونيتي تمهيدا لانتقالي إلى شقة جديدة، إلا ان المكتب رفض منحي براءة ذمة بحجة تسديد المبلغ كاملا.- أشكناني: هذا هو الشيء الطبيعي، طالما تريد براءة ذمة عليك دفع كامل مديونيتك لمصلحة الوزارة ومن ثم يتم إعطاؤك البراءة.- أم محمد: أنا امرأة وافدة استأجرت شقة وعندما أردت عمل تأمين الكهرباء في مكتب الفروانية، قال لي موظف في مكتب الفروانية لشؤون المستهلكين هذه الشقة التي استأجرتها توجد عليها مبالغ متراكمة على المستأجر الذي كان يقطنها قبلك، لذا لابد من تسوية هذا المبلغ أولا قبل عمل تأمين جديد لك، السؤال ما علاقتي أنا المستأجرة الجديدة بالمستأجر القديم، هذه إشكاليات لابد ان يكون هناك حلول لها لدى الوزارة، كذلك نطلب من مسؤولي الوزارة ان يصدروا تعليمات لموظفيهم بضرورة الرقي في التعامل مع المراجعين سواء كان مواطنا أو مقيما، لأن التعامل كان سيئا جدا ولا يليق بسمعة الكويت.- أشكناني: هذه مشكلة بسيطة ويمكنك أن تأتي لمكتبي في مبنى الوزارة لحلها بشكل سريع، أما بخصوص مسألة تعامل الموظفين مع المراجعين يجب أن تكون في إطار الاحترام وتخليص معاملات المراجعين بكل سرور وترحيب وأي شكوى تجيء لنا من هذا النوع على أي موظف ستقابل بكل حزم.- أحمد عبدالله: كنت من ضمن الاشخاص الذين وقع عليهم الاختيار لعمل تجربة العدادات الذكية على شققهم، وللأمانة انا من الآن أقول إنها تجربة ناجحة وستضمن حق الوزارة وحق المستهلك معا، ونتمنى تعميمها.- العتيبي: بدأنا في التحرك فعليا لإنهاء الإجراءات الخاصة بإعداد المناقصة لتطبيقها وتعميمها بعد نجاح التجربة.

مشاريع توزيع الكهرباء

قال الوكيل جاسم اللنقاوي ان قطاع شبكات التوزيع الكهربائية لديه العديد من المشاريع المطروحة بالقطاع وأخرى جار طرحها ويعمل قطاع شبكات التوزيع، وفق خطة طموحة تهدف إلى تعزيز شبكات التوزيع في جميع أنحاء الكويت.وأضاف أنه يتم تنفيذ هذه الخطة وفق برنامج زمني معد مسبقا في شأن العمل على تقوية شبكات التوزيع لضمان إيصال خدمات الوزارة دون أي أعطال حيث يتم العمل على طرح مناقصات مرحلية ذات أولوية تتبعها مناقصات أخرى تأتي في مرحلة لاحقة، وهذه المناقصات تهدف برمتها إلى تحسين الخدمة وإدارتها بشكل فني ومهني ذي جودة عالية وإلى رفع كفاءة أداء شبكات التوزيع في عموم أرجاء الكويت.

من أجواء الديوانية

? كلاكيت خامس مرّةقال الوكيل محمد بوشهري «عندما وجهت لنا دعوة لحضور ديوانية «الراي»، وافقنا على الفور وبرحابة صدر، مع أننا سبق أن زرناها 4 مرات لتلقي أسئلة واستفسارات المتصلين».? الجسار...الغائب الحاضرتفاعل وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد خالد الجسار مع ديوانية «الراي» وحث ضيوفها على الاستماع جيدا لآراء المتصلين.? «جابر الأحمد»...صدارةاحتل موضوع مدينة جابر الأحمد صدارة الاتصالات التي أجراها عدد كبير من المواطنين يستفسرون عن موعد وصول التيار الكهربائي للقطاعين N1 و N3.? لا تعليقلم يعلق وكلاء الوزارة عندما تساءل أحد المتصلين: هل يعقل أن من يريد الحصول على براءة ذمة ان يأخذ الموظف المختص بقراءة العدادات بسيارته الخاصة؟ لماذا لا توفر الوزارة أو الشركات المكلفة بقراءة العدادات سيارات لهؤلاء الموظفين؟

الرجوع للوزارة... حق

تمنى الوكيل المساعد جاسم اللنقاوي على عموم المستهلكين وعلى قطاعات السكن المختلفة وجميع الانشطة مراجعة وزارة الكهرباء والماء في حال احتاج البعض منهم إلى أحمال كهرباء اضافية حتى تعرف الوزارة كمية الأحمال الموزعة على الخطوط المغذية للمنازل.وقال إنه في حال حدوث أي مشكلة بعد زيادة الأحمال دون علم الوزارة نجد ان المستهلك المخالف هو أول من يصرخ على الوزارة ويطلب منها حل مشكلة الانقطاع، لذا نقول إن على المستهلك الراغب في زيادة أحمال منزله مراجعة الوزارة أولا.

إحصائيات المستهلكين

قال مدير المركز الآلي في قطاع شؤون المستهلكين عبداللطيف أشكناني إنه منذ بدء حملة التحصيل في 1 أبريل 2012 قامت الوزارة بعمل إقرار دين لـ10864 مستهلكا، كذلك قامت الوزارة برفع مطالبات قضائية على 2643 مستهلكا لتحصيل المبالغ المتراكمة عليهم والتي تقدر بـ10 ملايين و62 ألف دينار.وأشار أشكناني إلى أن عدد الضبطيات الكبيرة الخاصة بسرقات المياه والكهرباء التي تم تحرير محاضر بها بلغ 2500 ضبطية، في حين بلغت قيمة التحصيلات حتى هذه اللحظة 600 مليون دينار.

تطوير العنصر البشري

شدد وكيل الوزارة محمد بوشهري على ضرورة العمل بشكل جماعي حتى يستمر المركب باتجاه تحقيق أهداف الوزارة، وسنسعى دائما إلى تحقيق قضيتين تأتيان دائما من أولويات الحكومة، وهما تطبيق القانون والمحافظة على المال العام.وأضاف :«نحن مستمرون في تحقيق تلك الرسالة، وهناك ملاحظات في تقارير ديوان المحاسبة سنسعى ونعمل على تلافيها وفق توجيهات الوزير، كذلك ان الأمر يحتم علينا الالتزام بقرار مجلس الوزراء الخاص بتسهيل معاملات المواطنين، ومحاربة الفساد بجميع أشكاله».واشار بوشهري إلى وجود خطة طموحة لتطوير العنصر البشري في الوزارة وتنميته من خلال برامج مختلفة، وفق توجيهات سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، التي أكد فيها على تطوير العنصر البشري.