على الرغم من وجود محفزات، واتجاه إلى الاستقرار في السوق مع الإعلان عن مشروعات استثمارية جديدة وتأجيل القوانين الاقتصادية المعوقة، منيت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الفائت بخسائر بلغت نحو 8.7 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 489.3 مليار جنيه، مقارنة 498 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له بهبوط بلغت نسبته 1.7 في المئة.التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، أظهر تراجع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 1.76 في المئة ليصل إلى مستوى 8626 نقطة.وانخفض مؤشر«إيجي إكس 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 3.27 في المئة ليصل إلى مستوى 448 نقطة.وشملت الانخفاضات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 2.79 في المئة ليبلغ مستوى 921 نقطة.وهبط مؤشر «إيجي إكس 20» محدد الأوزان بنحو 4.47 في المئة ليبلغ مستوى 8790 نقطة.وأشار التقرير إلى انخفاض أحجام قيم التداولات خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى نحو 3 مليارات جنيه، من خلال تداول 618 مليون ورقة منفذة على 90 ألف عملية، مقارنة بقيم تداول بلغت 3.3 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 773 مليون ورقة منفذة على 97 ألف عملية خلال الأسبوع السابق.ولفت التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 81.37 في المئة من إجمالي تعاملات السوق، فيما استحوذ الأجانب غير العرب على 12.78 في المئة والعرب على 5.86 في المئة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.وأضاف أن تعاملات المستثمرين الأجانب «غير العرب» سجلت صافي بيع بقيمة 245.21 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بلغ 47.82 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.وسجلت تعاملات الأجانب «غير العرب» صافى بيع بلغ 245.21 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء47.82 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.ولفت التقرير إلى أن المؤسسات استحوذت على 59.26 في المئة من المعاملات فى البورصة، وكانت بقية المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 40.74 في المئة، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 49.91 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.وفى سوق السندات أظهر التقرير أن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغ 938 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 914 ألف سند تقريباً.وأوضح أن إجمالي قيم التداول فى بورصة النيل بلغ 11.7 مليون جنيه من خلال تداول 5.4 مليون ورقة منفذة على 2067 عملية، مضيفا أن سوق الأسهم استحوذت على 67 في المئة من إجمالي قيم التداولات داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على 33 في المئة.

قدري: إصدار السندات خطوة مهمة للاقتصاد

| القاهرة - من نعمات مجدي |قال وزير المالية في الحكومة المصرية هاني قدري دميان إن «إصدار سندات دولارية بقيمة اسمية تصل إلى 1.5 مليار دولار ولمدة 10 سنوات، يعد خطوة رئيسية مهمة في مسار الاقتصاد المصري وقدرته على توفير احتياجاته التمويلية من خلال أسواق المال الدولية بأسعار مناسبة».وأكد دميان أن الإقبال الكبير على شراء السندات يعكس ردود الفعل الإيجابية للمستثمرين على خلفية التحول في الاقتصاد المصري، كما انه يعكس الدعم الدولي والإقليمي للمستثمرين.وقال «هذا الإصدار سيعيد الثقة في الاقتصاد المصري من خلال تحسين درجة الجدارة الائتمانية الصادرة من مؤسسة (MOODY’s) من (Caa1) الى (B3)، مع نظرة (مستقرة) في أبريل 2015، وتحسين الرؤية من معدل ثابت إلى معدل إيجابي (B-) عن طريق مؤسسة (S&P) في مايو 2015 وتحسن درجة الائتمان من مؤسسة (Fitch) من (B-) إلى (B) مع نظرة (مستقرة) في ديسمبر 2014».ولفت إلى أن السندات الدولارية شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين الدوليين حتى وصلت الطلبات على الإصدار إلى 4.5 مليار دولار.وأكد إعجاب المستثمرين الشديد بوتيرة وحجم الإصلاحات المنفذة من قبل الحكومة لدعم التغيرات الهيكلية ودفع التنمية المستدامة.وقال «جذب الإصدار ما يزيد على 290 مستثمراً بتوزيع جغرافي متنوع، فقد تم توزيع نحو 45 في المئة من السندات في الولايات المتحدة، و35 في المئة في المملكة المتحدة، و11 في المئة في أوروبا، و7 في المئة في الشرق الأوسط، و2 في المئة في بقية أنحاء العالم».