وافقت الحكومة، على اقتراح وزير العدل، بإلغاء احتجاز المتهمين في قضايا الجنح والمخالفات في أقفاص حديد داخل قاعة المحكمة، وتحديد منطقة في قاعة المحكمة لجلوسهم بها، وذلك حفاظا على كرامتهم وانسانيتهم.