رغم الاعتذارات والبيانات المتبادلة، والعودة إلى التهدئة، على خلفية الأزمة الأخيرة بين المحامين ووزارة الداخلية، فإن نقيب المحامين المصريين سامح عاشور، دعا إلى محاكمة وإقالة كل شرطي يعتدي على المواطنين أو ينتهك حرماتهم، مؤكدا أنه لا يسعى لهدم وزارة الداخلية، كما تردد.وقال: «كل ضابط يهين مواطنا يجب أن يحاكم والتجاوزات لن تمر مرور الكرام بالقانون».وتساءل: «هل يقبل وزير الداخلية أن يقوم ضابط شرطة باقتحام منزل محام واعتقاله هو وأسرته والاعتداء عليهم؟».وأضاف إنه يتمنى إنهاء الخلاف بين المحامين والشرطة، لكنه لن يسكت عن تجاوزات بعض الضباط، «لأن النقابة بالمرصاد للمتجاوزين».وفي السياق، أعربت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، عن شكرها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي «على تقديره للمحاماة والمحامين، منوهة إلى أنها تابعت الأزمات المتكررة في العلاقات المهنية والإنسانية بين المحامين وبعض رجال جهاز الشرطة في مصر، والتي تفاقمت في الآونة الأخيرة نتيجة بعض التجاوزات غير المقبولة من أحد رجال الشرطة».وأشارت، إلى أن «الأزمات جعلت الرئيس عبدالفتاح السيسي يبادر بتقديم اعتذار مقدر للسادة المحامين ولدورهم».وشددت، على أن «المحاماة العربية هي المؤهلة لأن تكون السلطة الخامسة من منطلق رسالتها السامية في تحقيق العدالة والدفاع عن الحقوق، فضلا عن البعد القومي لها في العمل على سبيل تحقيق أهداف الأمة».