قرر وزير العدل أحمد الزند، تسوية حالات العاملين المتعاقدين في الوزارة واستكمال إجراءات تثبيتهم، ومحو جزاءاتهم.وأمر في خطاب موجّه إلى الشؤون الإدارية في الوزارة، بتثبيت جميع العقود الموقتة التي تجاوزت 3 سنوات، بتنفيذ جميع الأحكام القضائية التي حصل عليها أي من العاملين في الديوان، والتي لم تنفذ من قبل، فضلا عن تسوية أوضاع العاملين من حملة المؤهلات العليا.وعلى صعيد آخر، نظم عدد من أوائل خريجي كليات الشريعة والقانون والحقوق، المستبعدين من تعيينات النيابة، وقفة احتجاجية، مساء أول من أمس، أمام نقابة الصحافيين، وسط القاهرة، احتجاجا على عدم استكمال إجراءات تعيينهم.المشاركون في الوقفة، رفعوا لافتات منها «سيادة الرئيس...جرة قلم تزيل ما في صدورنا من ألم».وأعلن «تحالف العدالة الاجتماعية»، مساندته «لقضية الشباب المستبعد من النيابة العامة، بسبب عدم حصول والديهما على المؤهل العالي، وتكريم أولياء أمورهم، مع تكريم أحد جامعي القمامة تكريما للعمل الشريف، وإعمالا لحق المساواة وتكافؤ الفرص، والإعلان عن ضم كيانات جديدة للتحالف».وفي تحرك جديد في ملف تسوية قضايا رجال الأعمال الهاربين قال محامي رجل الأعمال حسين سالم، محمود كبيش، إن الزند تولى ملف حسين سالم، موضحا أن «الزند طلب بعض المستندات منه لبدء إجراءات التصالح».وأضاف، إنه تقدم بطلب إلى رئيس الحكومة إبراهيم محلب بالتنسيق مع وزير العدل للتصالح مع موكله.