عقدت غرفة التجارة اجتماعاً ضم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حمد المعضادي، ورئيس اتحاد شركات التنظيف علي الغانم وعددا من أعضاء الغرفة لبحث تطورات قضية العمالة، حيث أكد المشاركون ان هذه المشكلة نتجت عن ضعف الدور الرقابي للأجهزة الحكومية، بالإضافة إلى ممارسات الشركات في انتقاص حقوق العمالة، لافتين إلى أهمية الدور الرقابي لوزارة الشؤون في ضبط سوق العمل وإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشؤون العمل، لضمان تطبيق المعايير الدولية، عن طريق دراسة أوضاع العمالة والإجراءات التي تحقق التوازن في التركيبة السكانية.من جهته، رحب رئيس العلاقات العامة في الغرفة أسامة النصف بالضيوف مؤكدا ان هذا اللقاء يعتبر استكمالاً لجهود الغرفة للتعرف على ملابسات المشكلة والوقوف على مقترحات الجهات المعنية وطرح ما يمكن أن يقدمه القطاع الخاص من حلول حتى يمكن الوصول إلى آلية مشتركة فيما بين أطراف الانتاج الأساسيين لتحقيق الاستقرار وحفظ حقوق كل من أصحاب العمل والعمال والنأي باسم الكويت بعيدا عن الاتهام بالاتجار بالبشر.بدوره، أشار عضو مجلس إدارة الغرفة عيسى اليوسفي إلى انه قد سبق وأن عقدت الغرفة لقاءات مماثلة عدة مع جميع القطاعات المعنية بالإضافة إلى استضافتها لمؤتمر صحافي يوم الاثنين عقده اتحاد شركات التنظيف بمقر الغرفة وحضره رئيس الاتحاد ورؤساء شركات التنظيف الأعضاء بالاتحاد لتوضيح وجهة نظره في الأسباب التي أدت إلى اضراب عمال النظافة عن العمل والحلول المقترحة لمواجهة هذه الأزمة.وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة طلال الخرافي إلى ان جهود الغرفة أسفرت عن صدور قرارات عدة مهمة من مجلس الوزراء لاحتواء الأزمة منها حصول عمال النظافة على راتب 40 ديناراً وحراس الأمن على راتب 70 ديناراً مع التأكيد على الأخذ بعين الاعتبار لطلب الشركات بإلزام الدولة بالمشاركة في دفع الفروق في الرواتب التي نتجت عن تحديد الحد الأدنى لسقف راتب عامل النظافة.وأكد أهمية اشتمال خطة الحكومة على انشاء مدن عمالية ترقى للمستوى الإنساني وتضمن العيش الكريم لهؤلاء العمال في مناطق عدة في الكويت.