أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على دعم حكومة الكويت لجهود الحكومة العراقية في محاربة الإرهاب وتعزيز الديموقراطية وترسيخ الوحدة الوطنية في ظل سيادة القانون.ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء بعد استعراض توصية لجنة الشؤون القانونية، كما وافق على مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للفترة من 17/2/2015 إلى 31/3/ 2016 ومشروع قانون لسنة 2015 بربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للفترة من 8/5/2014 إلى 31/3/2016، إذ أقر رفع المشاريع لسمو الأمير تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة.وعقب الاجتماع الأسبوعي، صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح بما يلي:أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بتشكيل الوفد المرافق لسمو الأمير في زيارته إلى مملكة البحرين التي ستبدأ يوم غد الثلاثاء، إذ يرافق سموه كبار الشخصيات من الأسرة الحاكمة وكبار المسؤولين في الحكومة.كما اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من رئيس جمهورية نيكاراغوا دانييل أورتيغا سافيدرا والمتضمنة إشادته بالعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الصديقين وشكره على الدعوة الموجهة له للقيام بزيارة الكويت وتطلعه إلى تلبية هذه الدعوة خلال العام الجاري وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.ثم أطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء على نتائج الاجتماع الثاني المصغر للتحالف الدولي ضد ما يسمى بتنظيم (داعش) والذي عقد مؤخرا في العاصمة الفرنسية باريس حيث تعهد وزراء الدول المشاركة في هذا الاجتماع بتقديم الدعم للخطة العسكرية التي تنفذها الحكومة العراقية بمشاركة ميليشيات (الحشد الشعبي) لاستعادة المناطق التي سيطر عليها ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).ودعا ممثلو الدول والمنظمات العشرين المشاركة في الاجتماع إلى إطلاق عملية سياسية بشكل سريع في سورية تحت إشراف الأمم المتحدة لحل النزاع في سورية وتطبيق مبادئ بيان جنيف الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية.وأكد الخالد على دعم حكومة الكويت لجهود الحكومة العراقية في محاربة الإرهاب وتعزيز الديموقراطية وترسيخ الوحدة الوطنية في ظل سيادة القانون.وتنفيذا لتوجيهات سمو الأمير بأن القانون يسري على الجميع ويتم تطبيقه بكل حزم دون تهاون أو تراخ وأن احترام القانون والدستور واجب على الكافة فقد اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد مجلس الوزراء على الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.وأكد الخالد أن منتسبي وزارة الداخلية بكل قطاعاتها قادرون على تحمل المسؤولية وعازمون على تحقيق الأمن وصون مقدرات الوطن ويبذلون في سبيل ذلك كل الجهود والتضحيات ويحظون بثقة وتقدير سمو الأمير وسمو ولي عهده والشعب الكويتي.وعبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المخلصة المتواصلة التي يبذلها رجال الأمن وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في سبيل الحفاظ على أمن الوطن داعيا إلى مضاعفة الجهود من أجل ردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره وترويع الآمنين فيه ويتجلى ذلك في ملاحقة المفسدين والمخربين والجماعات الإرهابية.وبمناسبة انتهاء امتحانات الثانوية العامة عرض وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر حمد عبداللطيف العيسى على المجلس تقريرا عن نتائج امتحانات الثانوية العامة حيث بلغت نسبة النجاح في هذا العام 2ر91 بالمئة في القسم العلمي و3ر86 بالمئة في القسم الأدبي كما شرح لمجلس الوزراء الاستعدادات الجارية من قبل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة لاستيعاب الطلبة والطالبات الناجحين في الكليات والمعاهد التابعة لها وفقا للشروط المقررة بهذا الشأن كما عبر مجلس الوزراء عن تمنياته لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بدوام النجاح والتوفيق.كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر حسن أبل بأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية شرعت في تنفيذ مشروع مدينة المطلاع السكنية والذي يعد أحد أهم المشاريع المدرجة في خطة التنمية ويعول عليه كثيرا في المساهمة بحل مشكلة تراكم الطلبات الإسكانية حيث يتوقع أن يتم توفير (30400) قسيمة تقريبا كما أن المشروع يتضمن مدينة متكاملة الخدمات والمرافق العامة ويمثل نقلة حضارية.ونظرا لأهمية هذا المشروع الحيوي ولما يتطلبه من تضافر الجهود والتعاون بين كافة الوزارات المعنية للمساهمة في تسريع إنجازه فقد كلف مجلس الوزراء لجنة الخدمات العامة بالتنسيق مع وزير الإسكان لتسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لإنشاء المدينة.ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة حيث استعرض مجلس الوزراء موافقة مجلس الأمة على مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية (2013/2014) ومشروعات القوانين بربط الميزانية عن السنة المالية (2015/2016) لعدة هيئات وجهات حكومية ومشروعي القانونين بربط الميزانية عن السنتين الماليتين (2014/2015 و2015/2016) لكل من (الهيئة العامة للقوى العاملة) و(هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص).كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي حيث عبر المجلس عن بالغ تعازيه وصادق مواساته لحكومة الصين رئيسا وحكومة وشعبا ولأسر ضحايا السفينة التي غرقت في نهر يانغتسي أثناء رحلة لها بين شرق ووسط البلاد والتي راح ضحيتها العديد من الغرقى والمفقودين.