تصاعدت أزمة الاتحاد العام لعمال الكويت في ظل التطورات المتلاحقة والمتسارعة التي شهدتها الساعات الأخيرة وفيما اعتبر الاتحاد ان تشكيل لجنة خماسية وعقد مؤتمر طارئ لانتخاب مجلس تنفيذي جديد مخالف للقانون أعلنت نقابات عدم شرعية الاتحاد الحالي بعد الاستقالات الجماعية لأغلب أعضائه ودعت إلى عقد مؤتمر طارئ غداً لانتخاب مجلس تنفيذي جديد للاتحاد.وتعهد اتحاد العمال في بيان أمس بالمضي في طريق تصحيح مسار الحركة النقابية وإعادتها إلى سابق عهدها ونهجها الديموقراطي.وقال سكرتير عام الاتحاد فراج العرادة في تصريح أمس تعليقاً على قيام بعض النقابيين تشكيل لجنة خماسية والدعوة لعقد مؤتمر طارئ لانتخاب مجلس تنفيذي جديد للاتحاد،إن حلقة جديدة ما أسماها «مسلسل العبث ومخالفة اللوائح النقابية» بدأها بعض النقابيين الذين لم يتقبلوا استمرار المجلس التنفيذي لاتحاد العمال في القيام بمهامه تنفيذاً لحكم محكمة التمييز، والتي قضت بعودته بكامل صلاحياته القانونية، وتم تنفيذ الحكم فعلاً من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي كانت على مستوى المسؤولية الوطنية.وأضاف العرادة أن البعض أبى ذلك ووقف موقفاً معادياً، عبر خرق اللوائح التي تنظم العمل النقابي وتمثل ذلك في تشكيل ما يسمى بـ «اللجنة الخماسية» والدعوة لعقد مؤتمر طارئ حدد له تاريخ 8 /6 /2015 لانتخاب مجلس تنفيذي جديد للاتحاد مخالفين بذلك لائحة النظام الأساسي للاتحاد العام بما في ذلك نص المادة «51»، التي يستندون إليها في دعوتهم، والتي تقول «يحل المجلس التنفيذي إذا خلا نصف عدد مقاعد أعضائه دفعة واحدة».وتابع «الحقيقة ان من قدموا استقالاتهم 6 أعضاء فقط من أصل أعضاء المجلس المكون من 15 عضواً، وبذلك تكون الاستقالات أقل من النصف بكثير، ما يبطل حل المجلس، ويبطل معه أيضا تشكيل اللجنة الخماسية والدعوة للمؤتمر الطارئ إضافة إلى قيام أربع نقابات بترشيح أربعة أعضاء جدد بديلاً عن ممثليهم المستقيلين عملاً بالمادتين 42 و 50 من دستور الاتحاد العام وبذلك يصبح عدد أعضاء المجلس 12عضواً من أصل 15 عضواً ما يؤكد شرعية المجلس التنفيذي لاتحاد العمال ويجعل أي تحرك خارج إطاره باطلاً كما أن الزملاء الثلاثة المتبقين ينوون العودة عن استقالاتهم».وحذر العرادة من الانجرار وراء هذه المخالفات، مؤكداً على محاسبة كل من زور أو شارك في تزوير الدعوة لهذا المؤتمر، وكذلك محاولة شطب أعضاء مجالس ادارات النقابات لوقوفهم بجانب الحق موضحاً أن هذا التحرك غير شرعي وسيكون مصيره الفشل والبطلان.من جهته قال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة المواصلات عيد العازمي لـ «الراي» إن السلطة العليا للمؤتمر العام الطارئ قامت بحل المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت بموجب المادة «51» والتي تنص على أنه «يحل المجلس التنفيذي إذا خلا نصف عدد مقاعد أعضائه دفعة واحدة» من دستور لاتحاد العمال والذين تقدموا باستقالات جماعية لأغلب أعضائه من أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد.وأضاف العازمي ان مجلس إدارة النقابة يدعم ويؤيد كل القرارات المنبثقة عن المؤتمر العام الطارئ وهو السلطة العليا للاتحاد العام لعمال الكويت واللجنة الخماسية المشكلة لإدارة الاتحاد حتى إجراء الانتخابات والمزمع عقدها غداً الاثنين وقدمت النقابة مرشحها في المجلس التنفيذي الجديد للاتحاد للجنة الخماسية فقط وهي المخولة من قبل السلطة العليا للاتحاد بإدارة شؤون الاتحاد حتى إجراء الانتخابات حسب نص المادة «30» من دستور اتحاد العمال.من جهته أكد رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في وزارة الأشغال العامة فلاح العازمي ان اتحاد العمال المنحل لا يمثل المنظمات المنضمة إليه بسبب تقدم الاستقالات الجماعية لأغلب أعضائه وهم لا يمثلون النقابات المشكلة للاتحادات.وقال العازمي إن النقابة ستقوم بدورها النقابي وتدعم كل الإجراءات الكفيلة بوحدة العمل النقابي والبعد به عن أي صراعات أو التدخل في شؤونه أو النيل من الإنجازات والمكتسبات التي تحققت عبر مسيرة طويلة وشارك في إنجازها العديد من الكوادر النقابية الكويتية المختلفة والحريصة على وحدة وتماسك العمل النقابي.وأضاف العازمي في تصريح أمس أن النقابة تقدم كافة أنواع الدعم والمساندة للجنة الخماسية لإدارة الاتحاد العام بصفة موقتة والإعداد للمؤتمر الطارئ وسوف تشارك بفاعلية في المؤتمر العام الطارئ لاتحاد العمال غداً الإثنين لانتخاب مجلس تنفيذي جديد للاتحاد يكون مكملاً لمدة المجلس المنحل.من جانبه قال رئيس نقابة العاملين في وزارة الإعلام الدكتور ياسين عبدالله الفارسي ان بعد حل المجلس التنفيذي للاتحاد بسبب الاستقالات المقدمة من عدد سبعة أعضاء بالمجلس إضافة إلى صدور حكم من محكمة التمييز بإنهاء عضوية أحد أعضاء المجلس السابق المنحل أصبح مجلس الاتحاد منحلاً بقوة القانون ودستور الاتحاد.وأضاف ان مواقف الجهات المختصة في الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة متوافقة مع ذلك باعتبار المجلس التنفيذي منحلاً حيث اقتصر تمثيل الفريق العمالي الكويتي المشارك في مؤتمر العمل الدولي الذي يعقد حالياً في جنيف قاصراً على أعضاء من المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات.وأكد حرص اتحاد العمال على تطبيق مواد دستور الاتحاد وذلك لتحقيق الصالح العام من خلال مجلس شرعي قادر على تمثيل العمال أمام الجهات الرسمية في الكويت وخارجها.وشدد على ضرورة أن تكون كافة المنظمات الأعضاء باتحاد العمال التصدى بكل حزم لأي محاولات ترمي إلى زعزعة استقرار الحركة النقابية.