أعلن مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن عزم المؤسسة التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بشأن وضع شروط وآلية تحدد المعاقين وتمنع أي تلاعب في حال وجد.وأشار المصدر إلى أن هيئة المعاقين أعلنت في وقت سابق عن اكتشافها أعدادا كبيرة من المواطنين ادّعوا الإعاقة وذلك للتكسب والحصول على حقوق المعاقين، ما دعا المؤسسة إلى بحث الملفات القديمة للمعاقين وتحديد المستحق منهم.وقال المصدر ان المؤسسة تسعى إلى غربلة جميع الطلبات السكنية السابقة لجميع الفئات وذلك لتحديد المستحقين من المواطنين للرعاية من خلال تشكيل لجان خاصة لفحص الطلبات والتأكد من سلامتها والتأكد من صحتها وتحديد مدى تطابق شروط الاستفادة من عدمه.وذكر ان المؤسسة تعمل حالياً على تطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة من ناحية الاستقبال والتسهيلات، بالإضافة إلى دراسة امكانية تنفيذ بيوت تناسب أوضاع المعاقين في المشاريع الإسكانية المقبلة وتحديد نسبهم في كل مشروع.وقال المصدر ان المؤسسة تعتزم الطلب من المستفيدين من قانون المعاقين بشأن الرعاية السكنية تجديد التقارير الطبية وتحديد نوع ونسب الإعاقة واعتمادها من قبل الهيئة العامة لشؤون الإعاقة لتجديد وتحديث الطلبات وضمان حصول المستحقين.