كشف رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة بورصة الكويت للأوراق المالية خالد عبد الرزاق الخالد عن الإستراتيجية المستقبلية لشركة بورصة الكويت والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارتها، وعن جاهزيتها لتولي إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بعد أن تدخل التعديلات التي تم إقرارها أخيراً على القانون رقم 7/2010 حيز التنفيذ، وبعد أن يصدر تفويض من هيئة أسواق المال لشركة البورصة بهذا الخصوص.واستعرض الخالد خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس في مقر السوق بحضور مجلس المفوضين برئاسة الدكتور نايف الحجرف، تحت عنوان: «نحو سوق مالي متطور ورائد على المستوى الاقليمي يعكس قوة القطاع الخاص الكويتي ويزيد من ثقة المستثمر المحلي ويستقطب المستثمر الاجنبي» الجهود التي بذلها مجلس الإدارة والجهات الاستشارية التي تتعاون معها تمهيداً لتسلم مهام إدارة سوق الأوراق المالية.وذكر الخالد ان «الهدف الرئيسي من الخطة المُنجزة إحداث نقلة نوعية بإعطاء القطاع الخاص دوراً فاعلاً ليكون مساهماً رئيساً في التنمية المنشودة»، لافتاً الى أن «إطلاق شركة البورصة ومن ثم خصخصتها وطرح أسهمها للمواطنين ولمشغل عالمي للبورصات بما يتوافق مع المادة 33 من القانون سيكون بمثابة النجاح الاكبر للكيان».وقال الخالد إن «شركة البورصة ستكون بمثابة شركة فريدة من نوعها محلياً، فيما ستكون أيضاً أول بورصة على المستوى الخليجي مملوكة بنسبة الاغلبية للقطاع الخاص، فهناك دراسات اجريناها ومقارنات وضعنا انفسنا كطرف فيها«، لافتاً الى تجارب أسواق عالمية واقليمية وضعت بعين الاعتبار لدى البحث والدراسة الدقيقة التي خضعت لها البورصة.و ألمح الى ان الاستراتيجية المستقبلية لشركة بورصة الكويت تمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارتها، وباتت الشركة جاهزة لتولي إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بعد أن تدخل التعديلات التي تم إقرارها أخيراً على القانون رقم 7/2010 حيز التنفيذ، وبعد أن يصدر تفويض من هيئة أسواق المال لشركة البورصة في هذا الخصوص.واضاف الخالد:»تم تسليم خطة تسلّم المهام للهيئة، ومجلس الإدارة حريص على الانتهاء من أخذ الموافقات عليها في أسرع وقت ممكن«.11 سوقاً عالمياًوذكر ان خريطة الطريق الاستراتيجية تهدف إلى تنفيذ نقلة نوعية في السوق، من خلال التعاون المشترك مع مجموعة بوسطن الاستشارية العالمية خلال فترة استمرت لأربعة أشهر، أجرت شركة بورصة الكويت أثناءها مسحاً عميقاً للسوق، ومقارنة لأفضل الممارسات الموجودة في البورصات العالمية، وتحليلاً شاملاً لنماذج العمل في البورصات العالمية واختيار الأنسب لسوق الكويت للأوراق المالية. وأضاف:»تضمنت الدراسات 11 سوقاً منها 4 أسواق متطورة هي المملكة المتحدة واستراليا وهونغ كونغ وسنغافورة إضافة الى 6 أسواق ناشئة، هي دبي، وقطر، وتركيا، والبرازيل، وتشيلي، وبولندا، وأخيراً تناولنا في البحث سوقا إقليميا وحيدا وهو المملكة العربية السعودية«.وقال الخالد: «طوال الأشهر الماضية، لم ينحصر عملنا فقط في وضع استراتيجية ناجحة تلبي التغييرات الملحة في سوق الكويت للأوراق المالية وتضمن عدم توقف عملياتها اليومية فحسب، بل بنينا أيضاً استراتيجية دقيقة وواضحة وخطة عمل شاملة للأعوام الخمسة المقبلة».واستعرض الخالد مراحل خطة عمل شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وهي كالتالي:? المرحلة الأولى: تتضمن هذه المرحلة وضع خريطة طريق استراتيجية (أنجزت بين ديسمبر 2014 ومارس 2015) إذ أعدت الشركة خلالها الاستراتيجية وتطوير خطة العمل وتقييم السوق، فيما اهتمت بإعداد بحوث متنوعة وتطوير شامل لرؤية الشركة، ورسالتها، وقيمها، وتصميم خريطة الطريق الاستراتيجية، وخطة العمل.و قامت الشركة خلال تلك المرحلة بمراجعة الهيكل التنظيمي للسوق وإطار عمل رأس المال البشري، وبناءً عليه وضعت هيكلاً جديداً يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية وأفضل الممارسات المتبعة بما يضمن عمل شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بكفاءة مع الموارد البشرية المناسبة من حيث الحجم والمهارات على حد سواء، فيما حددت المهارات والمواهب ومتطلبات كادر العمل التي تحتاجها في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.? المرحلة الثانية: بين الخالد في عرضه خلال المؤتمر ان المرحلة الثانية التي بدأ العمل عليها في ابريل 2015 تتضمن تفاصيل فنية متنوعة، منها الاستعداد لإدارة وتشغيل سوق الكويت للأوراق المالية كما هو منصوص عليه في قانون هيئة أسواق المال (7 /2010) وتعديلاته (قانون 22/ 2015)? المرحلة الثالثة: اكد الخالد ان تفعيل المرحلة الثالثة من الخطة يتوقف على رؤية هيئة أسواق المال إذ تشتمل على تولي الشركة إدارة السوق (بعد أن يصدر تفويض من هيئة أسواق المال لشركة البورصة لإدارة السوق)، منوهاً الى أن تشغيل البورصة والبدء بعملية الانتقال تتضمن ايضاً إدارة العمليات التشغيلية للسوق، ومباشرة الإصلاحات اللازمة لمعالجة أوجه الخلل التي يواجهها السوق.? المرحلة الرابعة: ذكر الخالد أن هذه المرحلة ستشهد تركيزاً على نمو الشركة عبر إنشاء قاعدة جذابة للمصدرين، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة وتنويع المنتجات، لافتاً الى أنه أثناء فترة إعداد وتطوير خريطة الطريق الاستراتيجية والتي استغرقت أكثر من 2300 ساعة عمل، عقدت الشركة 65 لقاءً مكثفاً مع كبار أصحاب المصالح والقياديين في السوق لجمع آرائهم ووجهات نظرهم والوقوف على توقعاتهم في شأن الشركة التي ستصبح المشغل الجديد لسوق الكويت للأوراق المالية.والتقت الشركة خلالها مسؤولين قياديين في بنوك رائدة وشركات وساطة واستثمار، وشركات تجارية، وأخرى مدرجة، ووزارة المالية، وغرفة التجارة والصناعة، وهيئة أسواق المال.سوق متطوروقال الخالد: "ينصب اهتمام شركة بورصة الكويت للأوراق المالية اليوم بشكل أساسي على تحويل البورصة إلى سوق مالي متطور عبر تحسين مستويات السيولة والدقة في السوق، وتوفير فرص تنويع العوائد خلال السنوات المقبلة«.واضاف ان الشركة تعمل اليوم من خلال رؤية سليمة تعكس تطلعات القطاع الخاص الكويتي والمستثمرين في الكويت والمنطقة.، منوها الى أن هذه الرؤية تتعلق بتطوير سوق مالي قوي يتمتع بالسيولة والمصداقية، وقادر على إتاحة فرص الوصول إلى رأس المال أمام المصدرين، وفرص العوائد المتنوعة أمام المستثمرين، ليصبح سوقاً إقليمياً رائداً بغضون عام 2020.وأكد الخالد في رسالة الى الاوساط المالية والاستثمارية لم تخل من الطمأنينة ان هدف الشركة هو»أن يكون لدى الكويت بورصة تعكس قوة، وعمق، ومرونة القطاع الخاص".واشار الى أن فريق شركة بورصة الكويت للأوراق المالية يعمل بشكل وثيق مع مجلس مفوضي الهيئة وفريق إدارة البورصة لضمان نجاح عملية الانتقال الإداري بعد صدور تفويض من الهيئة لشركة البورصة.
«ديون البورصة لوزارة المالية ستناقش على مستوى مجلس الوزراء»
الحجرف: لن نسمح بنسبة 1 في المئة للخطأ
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال الدكتور نايف الحجرف في كلمة له مع بداية المؤتمر ان هيئة اسواق المال تضع كل امكاناتها لكي تكون خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية وانتقال المهام الى شركة البورصة «ناجحة 100 في المئة»، مشيراً الى ان الهيئة لن تقبل بأي نسبة للخطأ ولو كانت 1 في المئة.وأوضح الحجرف في سياق حديثه أمام الحضور ان مشروع خصخصة السوق يحمل تحديات قانونية وفنية، إلا ان هناك ايمانا بالتعاون الكبير بين القائمين على الامر للتغلب على مثل هذه التحديات لان الهدف الذي يؤمن به الجميع هو هدف سامٍ.وأضاف الحجرف: «ان المشروع يسير في الاتجاه الصحيح ولكن الطريق ما زالت به تحديات ولكننا مؤمنون باتمام المشروع».وأشار إلى ان دور «هيئة الاسواق» يجعلها تتابع عن كثب وبشكل دقيق جداً كل التطورات وصولا الى تحقيق الاهداف المرجوة، منوهاً الى ان مسؤولية الهيئة دفعتها الى وضع المشروع تحت «المجهر الدقيق» وفق متابعة مستمرة حثيثة ولصيقة بشكل مباشر مع مجلس إدارة شركة البورصة.وذكر الحجرف أن المشروع وطني لا يحتمل الفشل، نظرا لابعاده الاقتصادية المهمة التي يعمل من خلالها على إعادة ترتيب منظومة سوق المال بشكل كامل، بالتزامن مع مشاريع كبيرة أخرى تقوم بها هيئة أسواق المال للوصول إلى سوق مالي يتمتع بتنظيم ورقابة وتنافسية وبالتالي تحقيق تصنيف عالمي لسوق الكويت للأوراق المالية.وبيّن ان التواصل مع الشركة يأتي من خلال اجتماع اسبوعي (الخميس) مع رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في الشركة للاطلاع على آخر التطورات، كما ان هناك لجنة اشرافية برئاسة نائب رئيس مجلس المفوضين وعضوية مدير السوق ورئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة البورصة كل اسبوعين لمتابعة الجوانب والخطوات التي تتم، حيث تم استعراض كل هذه الخطوات عبر اجتماعات مستمرة.وعن تعديلات القانون الاخيرة، وفي ما يتعلق بالمادة 33 قال الحجرف: «انها فتحت المجال لوجود مشغل عالمي يأتي ويساهم في الاستثمار والادارة، لافتا إلى ان هذا التعديل سيحقق نتائج ايجابية تساعد في وجود بيئة تشغيلية تنظيمية رقابية وتنافسية، مؤكدا على تاريخ السوق وتطلعاته المستقبلية للارتقاء الى مصاف الاسواق الناشئة».واضاف ان هيئة اسواق المال «راعية للمؤتمر» تأكيداً على اهمية المشروع وانه معاً سنحقق هذا النجاح في وجود سوق منظم يعكس ما تتمتع به الكويت من بعد اقتصادي ومالي وتاريخي متميز، لافتا إلى ان خارطة الطريق تتطلب تكاتف الجميع، كما ان هيئة اسواق المال ستكون متواجدة دائما لدعم المشروع ولتقويم اي اجراءات.وذكر الحجرف ان تنظيم هذا اللقاء جاء انطلاقا من مبدأ الشفافية لاطلاع الجميع على الخطوات التي اتخذتها شركة بورصة الكويت في سبيل تحقيق هدفها كمشروع وطني كبير يأتي كاستحقاق قانوني ومشروع وطني رائد يؤكد على ان خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية وفق الاجراءات.واوضح أن الخصخصة تمثل احدى أهم الركائز الاساسية والخطوات الكبيرة التي تتخذ برعاية واشراف مباشر من قبل هيئة أسواق المال لتحقيق النقلة النوعية في منظومة سوق المال، خاصة بعد صدور قانون 7 لسنة 2010 وتعديلاته الأخيرة.ونوه الحجرف إلى ان هيئة اسواق المال حرصت ان يكون هناك تقديم للمشروع انطلاقا من ايماننا بانعكاساته الايجابية للارتقاء بسوق الكويت للاوراق المالية وفق افضل الممارسات العالمية وهو الهدف الذي نادى به كثيرا أصحاب الشأن.وعلق الحجرف على مسألة مديونية السوق التي تبلغ 92 مليون دينار حيث قال: «راسلنا وزارة المالية في الامر، وسيُناقش على مستوى لجان مجلس الوزراء وصولا إلى ما سينتهي اليه تقدير اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء»، متمنيا ان ينتهي الموضوع وذلك في ظل الحرص على إيجاد كيان بلا عقبات أو إشكاليات.وعن نسبة الانجاز في اللائحة التنفيذية الجديدة لهيئة اسواق المال قال الحجرف ان القانون نُشر في 11 مايو وسيدخل حيز النفاذ في 10 نوفمبر المقبل وبالتالي نحن ملتزمون بستة أشهر بشكل متكامل.وعن توقيت تسليم المهام إلى شركة بورصة الكويت قال ان الامر سيكون وفقا لما اعلنه رئيس مجلس ادارة الشركة وهو متى رأت الهيئة استعداد الشركة لتولي المهام، مشيراً الى أن الموضوع فني جدا، ما يتطلب دقة واضحة وعالية لكي تكون الشركة ببنيتها التنظيمية وقوتها البشرية وموظفيها وجهازها قادرة على تولي المهام الموكلة إليها، مشيراً الى أن الهيئة تراقب كافة التطورات بما فيها قضية حدوث فراغ رقابي في السوق لدى انتهاء مرسوم مدير عام البورصة (منتصف العام المقبل تقريباً).7 الجاري فتح باب ترشيح موظفي السوق
أفاد الخالد رداً على سؤال صحافي حول موقف موظفي السوق حال انتقال المهام الى شركة البورصة خلال الفترة المقبلة وفقاً للقانون بأنهم موظفو هيئة حسب المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010، فمن سيكون مُهيأً للاستمرار مع الهيئة سيكون وفق عقد رسمي، ومن لا يقبل سينتقل الى هيئة أسواق المال. واضاف في سياق العرض الذي قدمه أن الشركة تهدف الى بناء مؤسسة ذات معايير عالمية، ما يجعلها تسعى لتوظيف مهارات عالية وتطويرها، مشيراً الى الأولوية في الترشيح للوظائف المتوافرة بمؤسستنا ستُمنح لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية.وقال «سيُفتح باب الترشيح اعبتاراً من 7 يونيو الجاري وسيكون حصريا لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية حتى 30 يونيو 2015، فيما سيتم تقييم طلبات التوظيف من قبل طرف ثالث متخصص في الموارد البشرية، فيما سيحصل المتقدّمون الذين يتم اختيارهم على عروض توظيف تمكنهم من تطوير مهاراتهم و الإسهام في نجاح مهمتنا».موعد الاكتتابعن موعد الاكتتاب في رأسمال شركة البورصة قال: «نحن جزء من العملية، وفقاً للمادة 33 من القانون، ونأمل تحقيق الهدف المرجو من الطرح، منوهاً الى عدم وجود تاريخ مُحدد لإنجاز العملية، إلا أن الامر سيكون بالتنسيق مع هيئة أسواق المال وهي صاحبة القرار والتوجه، وما على الشركة إلا التنفيذ حينذاك، ملمحاً الى أن الاكتتاب يتطلب حزمة من الاجراءات الفنية والقانونية».مبنى البورصةرداً على سؤال لـ «الراي» بشأن موقف مديونية أملاك الدولة التي تُطالب بها سوق الاوراق المالية (قضية مبنى البورصة) والتي تصل الى نحو 92 مليون دينار وما اذا كانت ستتحملها الشركة لدى تسلم المهام قال الخالد: «لا علاقة لنا بتلك الديون، وحسب علمنا فإن الامر يخضع للنقاش لدى الجهات المعنية للوصول الى حل مناسب في هذه القضية».«المقاصة» و«البوست ترايد»أكد الخالد على متانة العلاقة ما بين الشركة والكويتية للمقاصة، منوهاً الى أنها تمثل حلقة رئيسية في تطوير الكيان، إذ تحرص الشركة الى التواصل مع مسؤولي المقاصة وسط توقعات بزيادة حجم ذلك التعاون، خصوصاً أن هناك مشاريع مشتركة سيتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة، منها «البوست ترايد» أو إجراءات ما بعد التداول، والتي أكد نائب رئيس المفوضين مشعل العصيمي في تصريح سابق له أن هناك بنكاً للتسويات سيتم تدشينه في المستقبل لاحتضان مثل هذه الأعمال.لقاءات وورش عملأمثلة من الجلسات وورش العمل المنعقدة، قياديون في جهات حكومية وغرفة التجارة والصناعة، وزارة المالية، هيئة سوق المال، الهيئة العامة للاستثمار، غرفة تجارة وصناعة الكويت، الى جانب مجموعة من البنوك منها الوطني، بيت التمويل الكويتي، بنك الخليج، بالاضافة الى شركات استثمار مثل الشركة الكويتية للاستثمار، شركة مشاريع الكويت القابضة. وتتضمن الورش لقاءات مع شركات وساطة منها الوطنية، الرباعية، هيرميس ايفا، واخيراً مع شركات مدرجة ومنها على سبيل المثال «المباني»، «أجيليتي».4 أعمدة رئيسيةأوضح الخالد ان هناك 4 أعمدة استراتيجية لتحويل السوق خلال السنوات الخمس المقبلة، هي:1 - خلق قاعدة لجذب مصدري الأسهم والتي تستوجب التالي:• إعادة تنظيم السوق من خلال تقسيمه الى شرائح.• المبادرة والاستمرارية في مراقبة السيولة.• جذب الإدراجات الجديدة والأسواق الثانوية.• الترويج للشركات الصغيرة.2 - اتساع قاعدة المستثمرين:• جذب المؤسسات الاستثمارية الإقليمية.• زيادة الاستثمار الأجنبي من خلال خطة الوصول لمرتبة الأسواق الناشئة.• ترويج الكويت لفئة المستثمرين الشباب والاستثمار الإسلامي.• زيادة وعي المستثمر من خلال حملات محلية واقليمية وعالمية.3 - زيادة وتنويع المنتجات:• صناديق المؤشرات• التداول بالسندات والصكوك.• عقود المشتقات وفق المعايير الدولية.• خدمة البيانات وخدمة المنتجات الرقمية.• العلاقة مع الأسواق الإقليمية والأسواق الناشئة4 - تطوير البنية التحتية للسوق:• نظم تداول وآليات تسعير جديدة.• التعاون الوثيق مع هيئة أسواق المال لتسهيل تطوير السوق.• تحسين الشفافية وآلية الحصول على المعلومات.