اعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني التمييز بسبب العرق وإعلان إخفاق التعددية الثقافية «وصفة» لانعدام الأمن وتأجيج النزاعات. وخلال أعمال الدورة الخامسة لـ «مسار إسطنبول» الخاص بمكافحة التحريض على الكراهية والتمييز والعنف بسبب الدين والمعتقد، أضاف مدني إنه «مع تنامي اتجاهات الهجرة التي غيرت البنية الاجتماعية والثقافية لغالبية البلدان والمجتمعات أصبح التمييز بسبب العرق وإعلان إخفاق التعددية الثقافية وصفة لانعدام الأمن وتأجيج النزاعات والتعصب». واشار إلى ما «يرتكبه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من أعمال تدمير وقتل مريع لغير المسلمين.. والمعاملة المروعة التي يتعرض لها المسلمون (الروهينغا) في ميانمار وتدنيس الكتب والأماكن المقدسة وطباعة رسوم عبثية مسيئة للنبي محمد» مؤكدا أنها كلها عوامل أسفرت عن إشاعة ثقافة التمييز والعنف. وأضاف «لضمان إقامة نظام عالمي قوامه الاحترام المتبادل والتسامح وتقبل التنوع الديني ظلت المنظمة في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التعصب والتمييز والعنف بسبب الدين والمعتقد». وشدد على أنه جميع المعنيين باتوا ملزمين بمختلف المستويات على معالجة موضوع مكافحة التحريض على الكراهية والتمييز والعنف بسبب الدين والمعتقد والذي أضحى مظهرا من مظاهر العنصرية «بما في ذلك الموضوع الذي يثير لغطا كبيرا والمتعلق بالحد الفاصل بين حرية التعبير وخطاب الكراهية». ووصف قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (16/18) بأنه الإطار السياسي العالمي الأكثر توازنا وتركيزا والذي أقرته الأمم المتحدة لمكافحة التعصب والتمييز والتحريض على الكراهية والعنف ضد الناس بسبب الدين أو المعتقد، مشيرا إلى أن «القرار فريد من نوعه كونه يتوافر على متابعة ومسار». وحث مدني المجتمعين على إجراء مناقشات صريحة ومفتوحة وبناءة تحت مظلة التعاون الإسلامي للمساعدة على إيجاد حلول عملية للقضايا المستعصية والتي يمكن تطبيقها عالميا عبر مختلف الأنظمة القانونية، مشيرا إلى أن الرسالة الأساسية هي ضمان المعاملة المتكافئة وتوفير الحماية العالمية لحقوق كافة الأفراد والمجموعات والمجتمعات المستهدفة.