رفض مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم الحسابات الختامية لست جهات هي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2014/2013. فيما وافق المجلس على مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة عن السنة المالية 2013/2014. وانتقل المجلس لمناقشة مشاريع القوانين بربط الميزانيات للسنة المالية 2015/2016 لثماني جهات حكومية هي الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.