القاهرة - رويترز - دفعت اسعار الغذاء التضخم الحضري في مصر الى مستوى 22 في المئة على اساس سنوي في يوليو الماضي، وهو اعلى مستوياته منذ يناير 1992. ويتوقع المحللون ان تبقى الاسعار مرتفعة حتى نهاية العام.وافاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء امس، ان التضخم الحضري على اساس سنوي بلغ 20.2 في يونيو. وارتفع التضخم الشهري الى 2.2 في المئة مقارنة مع 0.6 في المئة في يونيو.ورفع البنك المركزي المصري اسعار الفائدة الاساسية لليلة واحدة للمرة الخامسة هذا العام يوم الخميس الماضي بمقدار 50 نقطة اساس لترويض التضخم، لتصل الاسعار الى 11 في المئة للودائع و13 في المئة للاقراض.وقال بنك المجموعة المالية-هيرميس في مذكرة «السياسة الحديثة لرفع اسعار الفائدة... لها اثر محدود فقط بسبب وفرة السيولة في النظام المصرفي وانخفاض نسبة القروض الى الودائع».واضاف ان من المحتمل ان يسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالارتفاع امام الدولار «كوسيلة اكثر فعالية لمعالجة التضخم». وزاد الجنيه اكثر من سبعة في المئة امام الدولار منذ مطلع 2007.ومع نمو الاقتصاد بأسرع معدلاته منذ عقود، برز ارتفاع التضخم كتحد صعب للحكومة في بلد يعاني من انخفاض دخل الفرد وارتفاع معدل الفقر بالمقارنة مع دول اخرى في الشرق الاوسط.واثارت الارتفاعات الكبيرة في اسعار الغذاء احتجاجات عنيفة في بعض مناطق البلاد هذا العام. ودفع ذلك الحكومة الى رفع مرتبات موظفي القطاع العام بنسبة 30 في المئة ثم رفعت اسعار الوقود لتمويل زيادة الاجور.وتباطأت الزيادة في اسعار الغذاء والمشروبات في يونيو على اساس شهري الى 0.8 في المئة لكنها تسارعت مرة اخرى في يوليو الى 3.1 في المئة.وقالت كبيرة الاقتصاديين في «بيلتون فاينانشال» ريهام الدسوقي ان حدوث انخفاض كبير طويل الاجل في اسعار السلع العالمية سيساعد وحده على استقرار الاسعار في مصر. واضافت «يرجع ذلك الى ان البائعين يبقون اسعارهم عند المستويات الحالية لتعظيم ارباحهم خصوصا مع نظام تسعير يعتمد على السوق لا يفرض قيودا على اسعار المنتجات والسلع».وارتفعت الاسعار في البلاد ككل وهو مؤشر يعلن كل شهرين بنسبة 23.1 على اساس سنوي في يوليو من 21.1 في المئة في مايو. وفي الريف، ارتفع التضخم بنسبة 24.3 في المئة على اساس سنوي في يوليو من 22.9 في المئة قبل شهرين.وقالت الدسوقي «نتوقع ان يكون التضخم حول 18-19 في المئة بحلول نهاية العام» في غياب تغييرات كبيرة في الامداد الاضافي او انخفاض كبير في اسعار السلع العالمية.واظهر استطلاع لـ«رويترز» هذا الشهر ان من المحتمل ان يؤثر التضخم المرتفع على النمو الحقيقي في العام المالي 2008-2009. وتوقع اقتصاديون ان يتباطأ نمو الناتج المحلي الاجمالي الى ما بين 4.8 في المئة و6.8 في المئة، وهو ما يقل عن الرقم الذي تستهدفه الحكومة ويتجاوز 7 في المئة.
... والتضخم في عمان يقفز إلى مستوى قياسي في يونيو
دبي - رويترز - اظهرت بيانات رسمية امس، ان التضخم السنوي في عمان تسارع الى مستوى قياسي عند 13.7 في المئة في يونيو الماضي، مقارنة مع 13.24 في المئة في مايو، مع ارتفاع اسعار الغذاء.وذكرت وزارة الاقتصاد الوطني في تقرير شهري ان مؤشر اسعار المستهلكين في عمان وصل الى 125.1 نقطة يوم 30 يونيو. ويتسارع التضخم في انحاء اكبر منطقة منتجة للنفط في العالم حيث تربط اغلب الدول ومنها عمان عملاتها بالدولار الاميركي الضعيف.