قالت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان بنك الكويت المركزي بدأ اخيرا تسيير حملات تفتيش على إدارات شكاوى العملاء في البنوك المحلية، مشيرة إلى ان فرق التفتيش طلبت من هذه الإدارات فحص الشكاوى المسجلة لديها عن العام 2014.وأضافت المصادر ان عمليات التفتيش القائمة حاليا روتينية، وتبحث عما اذا كانت البنوك اخفقت أو قصرت في التعامل مع شكاوى العملاء، ومعالجتها، كما طلبت هذه الفرق تبيان نسب الشكاوى التي تأكد مسؤولية البنك عنها ومعدل الاخرى التي لا يحاسب عنها البنك، منوهة إلى ان النتائج الاولية تظهر ان 70 في المئة من الشكاوى المقدمة من العملاء لا تتحمل مسؤوليتها البنوك، بل نتيجة لاعتبارات او قرارات منظمة لا يعرفها العميل بشكل كامل، في حين ان الجزء الذي تتحمله البنوك ناتج عن اخطاء بشرية قام بها موظفون حديثو التعيين، وهو ما يحظى بتفهّم من «المركزي».وتتركز غالبية الشكاوى المقدمة من العملاء حول الفترة التي تستغرقها البنوك في انجاز عمليات الاسترداد لاموال العملاء التي تم استقطاعها عبر عمليات السحب الملغاة، علما بان هناك نوعين من شكاوى العملاء، واحدة رسمية وهي التي يأخذ بها «المركزي» ويطلب من البنوك ابلاغه عنها فورا، واخرى غير رسمية وعادة ما تنفذ عبر الهاتف، وغير مطلوب من المصارف اخطار الناظم الرقابي بتفاصيلها.وعادة ما تستغرق فترة استرداد العملاء لاموالهم المسحوبة في عمليات السحب الملغاة ما بين 14 إلى 45 يوما، حيث ترتبط مدد مثل هذه العمليات بتوجيهات شركة الفيزا العالمية.وبينت المصادر ان اعداد شكاوى العملاء تختلف من بنك لآخر بحسب معدل الحسابات المفتوحة بكل بنك، مشيرة إلى انه يتداول ان اكثر عدد شكاوى للعملاء موجود ومسجلة في احد البنوك التقليدية، لدرجة ان مصادر مصرفية قدرت عدد شكاوى عملاء هذا البنك ما يقارب 100 شكوى شهريا، وهو المعدل المسجل في بنوك اخرى لكن في عام كامل.ولفتت المصادر إلى ان «المركزي» يدقق فقط وبشكل عشوائي على شكاوى العملاء الرسمية المسجلة لديه، اما الشكاوى التي يقدمها العملاء عبر الهاتف، فغالبا ما يتم السؤال عنها بشكل عرضي، من أجل المتابعة.